نظم عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين، إلى جانب مشاركين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، صباح يومه الإثنين 26 يناير 2026، رفضا لما اعتبروه “تأخرا في معالجة ملفاتهم الإدارية” و”عدم تمكينهم من حقوقهم الأساسية”.
وتجمع المحتجون أمام البوابة الرئيسية للمفوضية، حيث توزعوا في مجموعات صغيرة تضم كل واحدة منها أشخاصا من نفس الجنسية، ورفعوا لافتات تطالب بالحق في السكن والرعاية الصحية والولوج إلى التعليم، حيث سجلت “سفيركم” خلال الوقفة حضور عدد من عناصر الأمن الخاص المكلفين بحراسة مداخل المفوضية، إضافة إلى عنصر من الشرطة تابع للسلطات العمومية، دون تسجيل أي تدخل أو احتكاك.
وأكد المشاركون في الوقفة أن احتجاجهم موجه حصريا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا علاقة له بالمملكة المغربية أو بمؤسساتها، معبرين عن شكرهم واحترامهم للمغرب، ملكا وشعبا، على استقبالهم فوق أراضيه.
وانتقد المحتجون، في تصريحات متفرقة لـ”سفيركم”، الآجال الطويلة التي تستغرقها معالجة ملفات طالبي اللجوء داخل المفوضية، مشيرين إلى أن الحصول على موعد قد يمتد، في بعض الحالات، إلى قرابة سنة كاملة، وهو ما يؤثر، حسب قولهم، على أوضاعهم الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وقال أحد اللاجئين السودانيين: “نحن لاجئون في المغرب منذ حوالي سنتين، ونعاني مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونحتج للمطالبة بأبسط حقوقنا من صحة، حماية، تعليم، سكن ومساعدات”.
وأضاف المتحدث أن “المغرب ليست له أي علاقة بهذه الاحتجاجات، ونشكر الحكومة والشعب المغربيين على استضافتنا”.
وأوضح المصدر ذاته أن المحتجين نظموا خمس وقفات احتجاجية سابقة، وعقدوا اجتماعين مع مسؤولي المفوضية دون التوصل إلى نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن أحد التقارير الصادرة عن المفوضية تحدث عن اجتماع مع “بعض المجموعات” مع الإشارة إلى “الجالية السودانية”.
واعتبر المتحدث أن هذا التوصيف “غير دقيق”، موضحا أن طالبي اللجوء واللاجئين لا يندرجون ضمن مفهوم الجالية. مضيفا: “عند وصفنا بالجالية يتم، عمليا، نفي وضعنا كلاجئين”.
وأكد أنهم نبهوا المفوضية إلى هذا الأمر وطالبوا بتصحيحه، غير أن الصيغة نفسها، حسب قوله، استمرت في الوثائق الرسمية، مؤكدا أن تصنيفهم ضمن “الجالية” يترتب عنه، من حيث المبدأ، التعامل عبر سفارة بلدهم الأصلي، وهو ما يعتبره المحتجون مساسا بحقوقهم القانونية كطالبي لجوء ولاجئين.