اعتبر محمد الزهاري، عضو المكتب التنفيذي لجمعية “ترانسبرانسي” المغرب، أن الرهان الحقيقي لانتخابات 23 شتنبر 2026 لا يكمن في معرفة الحزب المتصدر. بقدر ما يرتبط بكون القوانين والمؤطرات التنظيمية الحالية، تجعل من وزارة الداخلية فاعلا مركزيا قادرا على “هندسة” الخريطة السياسية والتحالفات الحكومية بشكل مسبق. عبر التحكم في قواعد اللعبة الانتخابية وتوجيه مخرجاتها بما يخدم تصورا إداريا للاستقرار السياسي.
وأوضح الزهاري، خلال ندوة احتضنها مقر الجمعية صباح الثلاثاء 23 يونيو، أن هذا التوجه يتعزز، حسب تقديره، من خلال الإطار القانوني والتنظيمي الجديد. خاصة القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 55.25. الذي اعتبر أنه يحد من هامش التعبير السياسي المرتبط بنزاهة الانتخابات. عبر تقييد إمكانية التشكيك أو الطعن في مصداقية الاستحقاقات دون توفر “وسائل إثبات كافية”. وهو ما قد يفتح، حسب تعبيره، باب المساءلة القانونية في مواجهة فاعلين سياسيين أو حزبيين.
وكشف المتحدث أن كلفة المقعد البرلماني الواحد في الانتخابات المقبلة تقدر بنحو 11.5 مليون سنتيم. مع بلوغ الغلاف المالي الإجمالي للدعم العمومي حوالي 45 مليار سنتيم. مسجلا ارتفاعا بنسبة 181% مقارنة بانتخابات 2021. واعتبر أن هذا الارتفاع الكبير في الدعم العمومي يطرح تساؤلات حول أهدافه الحقيقية. بين تعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص، وبين إمكانية توظيفه، وفق تعبيره، في إعادة تشكيل المشهد السياسي وفق توازنات مسبقة.
واستحضر الزهاري في السياق ذاته الجدل المرتبط بانتخابات 2021. معتبرا أنها عرفت “تزويرا” تم التغاضي عنه. قبل أن يشير إلى أن الإطار القانوني السابق كان يسمح بهامش أوسع لحرية التعبير بخصوص تقييم نزاهة الانتخابات. وهو ما تغير، حسب رأيه، في السياق التشريعي الجديد.
وقال المتحدث: “القانون المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب 55.25 أصبح اليوم ينص على مقتضيات قانونية تكمم الأفواه. ويمنع الطعن في نزاهة الانتخابات، والتشكيك في مصداقيتها، وإلا سيتعرض الشخص للمتابعة القانونية”.
كما حذر من التناقض بين الرهان الرسمي على بناء دولة اجتماعية عبر برامج الحماية الاجتماعية والدعم المباشر. وبين إفراز منظومة انتخابية قد تنتج نخبا سياسية واقتصادية ذات مصالح متداخلة. ما قد يضعف القدرة على تنفيذ إصلاحات عميقة ويكرس، حسب تعبيره، منطق تضارب المصالح داخل المؤسسات التمثيلية.
وشدد الزهاري على أن استمرار ما وصفه بـ”إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الديمقراطي” قد يضمن استقرارا ظرفيا. لكنه في المقابل يراكم احتقانا اجتماعيا ويضعف الشرعية التمثيلية للمؤسسات. بما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية واجتماعية أكثر تعقيدا في المستقبل.