كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تسجيل حالات عدة من عدم الامتثال للقوانين المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات لدى عدد من المنتخبين وأعضاء دواوين المسؤولين وموظفين سامين.
الإشعارات التي وجهها المجلس تأتي بعد تجاوز هؤلاء المدد القانونية المحددة لتقديم التصريحات، سواء عند تولي المهام، أو أثناء ممارستها، أو عند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور المغربي.
وفق المصادر، فإن المخالفين يشملون أربعة رؤساء جماعات محلية سابقين، أحدهم تم عزله قضائيا، بينما أكمل الآخرون ولاياتهم دون تقديم التصريحات المطلوبة.
كما شملت الإشعارات موظفين سامين لم يقدموا التصريحات الموالية بعد تعيينهم، وهو ما يضعهم في وضعية مخالفة للقانون.
وتنقسم التصريحات الإلزامية إلى أربعة أنواع رئيسية:
1. التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب.
2. التصريح التكميلي عند حدوث تغييرات في ممتلكات الملزم.
3. التجديد الدوري للتصريحات كل سنتين أو ثلاث سنوات حسب الحالة.
4. التصريح عند انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة.
ويتعرض المخالفون لعقوبات قانونية، ويعتزم المجلس الأعلى للحسابات تفعيل المساطر الزجرية بحقهم إذا استمر تجاهل الإنذارات خلال 60 يوما من تاريخ التوصل بها.
كما يعمل المجلس على تطوير المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات، مع التركيز على تجاوز النواقص المرتبطة بتعدد القوانين، وتحسين آليات تحميل قوائم الملزمين بالمنصة الإلكترونية، وتوحيد نماذج التصريح لضمان فعالية أكبر في الوقاية من الفساد ومكافحته.