وجه فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتأهيل وتقوية مؤشر جودة وسرعة الإنترنت ومختلف التكنولوجيات الرقمية في المغرب.
وأشار السؤال الكتابي إلى أن خدمات الإنترنت باتت تشكل كابوساً يؤرق المواطنين في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى المؤسسات والهيئات المتعاقدة مع شركات الاتصالات.
كما شدد هذا الأخير، على أن بطء سرعة الإنترنت وانقطاعه بشكل متكرر يتسبب في غضب واسع بين المستخدمين.
وجاء في السؤال: “بالرغم من استخلاصها لأموال طائلة نهاية كل شهر، فإن شركات الاتصالات تخرق بنود عقود الاشتراك التي تنص على تقديم خدمات ذات جودة عالية.”
وأوضح السؤال البرلماني أن جودة وسرعة الإنترنت سجلت تراجعًا كبيرًا، مما أثر على ثقة الزبناء في الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات، والتي تبقى أسعارها مرتفعة مقارنة ببعض الدول المجاورة.
كما أن الفجوة بين الخدمات المقدمة في الوسطين الحضري والقروي تفاقم من المشكلة، حيث تعاني المناطق القروية والنائية من ضعف شديد في شبكة الهاتف النقال والإنترنت، مما يضعها في شبه عزلة عن التطورات التكنولوجية.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله على أن تردي خدمات الإنترنت يؤثر سلبًا على عدة مستويات، سواء الاقتصادية، الاجتماعية، التجارية، السياحية أو الخدماتية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين ويعيق تحقيق أهداف المغرب في تعزيز التكنولوجيات الرقمية، خاصة مع اقتراب تنظيم تظاهرات واستحقاقات رياضية عالمية ستكون محط أنظار دول العالم.