أثار قرار جديد لحكومة إسبانيا بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين موجة غضب واسعة في صفوف جبهة البوليساريو. بعد استبعاد فئة عديمي الجنسية، التي تضم عددا كبيرا من الصحراويين الموالين لتلك الجبهة، من الاستفادة من هذا الإجراء.
وصادق مجلس الوزراء الإسباني على مرسوم يهدف إلى تسوية وضعية أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي. غير أن النص النهائي لم يشمل عديمي الجنسية. رغم إدراجهم في الصيغ الأولية للمشروع.
ووفق تقارير إسبانية، فقد جاء هذا الاستبعاد بناء على توصية من مجلس الدولة الإسباني. الذي اعتبر أن وضعهم القانوني يخضع لتنظيم خاص، منفصل عن طالبي اللجوء.
في المقابل، ادعت فعاليات وجمعيات موالية للبوليساريو أن القرار يحمل أبعادا سياسية. متهمة الحكومة الإسبانية باتخاذ خطوة تهدف إلى إرضاء المغرب. خاصة في ظل التحسن الذي تعرفه العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
من جهتها، أكدت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا الإجراء يمثل أحد أبرز إنجازات الولاية الحكومية. وشددت على أن وضعية عديمي الجنسية تخضع لإطار قانوني خاص يضمن لهم الحماية.
غير أن هذا التبرير قوبل برفض من طرف جمعيات صحراوية، التي اعتبرت أن المعنيين يظلون في وضع هش لسنوات طويلة دون حقوق كاملة.
كما عبرت قوى سياسية داخل البرلمان الإسباني عن تحفظها إزاء هذا القرار، معتبرة أن استبعاد الصحراويين يشكل تمييزا واضحاً مقارنة بباقي المهاجرين، ويضعهم في حالة قانونية معقدة تحول دون اندماجهم الكامل في المجتمع.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة تعقيدات ملف الصحراء الغربية، الذي يظل أحد أبرز القضايا العالقة في العلاقات الإقليمية، في وقت تسعى فيه إسبانيا إلى تحقيق توازن دقيق بين التزاماتها الداخلية وشراكاتها الخارجية.