أعاد الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له شابة من مدينة تازة بالشارع العام، من طرف طليقها، الذي أُجبرت على الزواج منه بعد اغتصابها، بحسب مصادر متطابقة، نقاش تجريم الزواج القسري بالمغتصب للواجهة.
وطالبت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية، بإصلاح تشريعي جذري يجرّم الزواج القسري للمغتصب من ضحيته ويسد الثغرات القانونية التي تمنح المعتدي الفرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب.
الجمعية طالبت أيضا بمحاكمة عاجلة وصارمة للجاني بما يليق بخطورة الجريمة، مع رعاية طبية ونفسية متخصصة ومستمرة للضحية كحق أصيل.
وأوضحت الجمعية، أن ما تعرضت له إيمان من اغتصاب سابق، وزواج قسري، ثم اعتداء جسدي شنيع بالشارع العام، يكشف عجزا بنيويا في حماية النساء بالمغرب، وانتهاكا صارخا للالتزامات الدولية بموجب اتفاقية “سيداو” والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعلنت في هذا السياق تبنّيها الكامل لقضية إيمان، والتزامها بتعبئة كافة الوسائل القانونية والنفسية والاجتماعية لمواكبتها وضمان حقوقها أمام العدالة.
من جهتها شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع دعت السلطات المختصة إلى متابعة قضائية صارمة بما يتوافق مع خطورة الأفعال المرتكبة، منبهة إلى خطورة خطورة تكرار مثل هذه الاعتداءات وأهمية تعزيز آليات الحماية والوقاية للنساء والفتيات.
وجدير بالذكر أنه قد تم اليوم 24 شتنبر 2025، فتح تحقيق قضائي فوري من طرف السلطات الأمنية والنيابة العامة، مع نقل الضحية لتلقي العلاج الطبي اللازم.