كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقريره السنوي لسنة 2023 الصادر حديثا، بأن “التلاميذ الذكور في السلك الابتدائي على رأس مرتكبي العنف اللفظي والبدني في الوسط المدرسي”، وذلك حسب دراسة تقييمية لظاهرة العنف بالوسط المدرسي بجميع أسلاك التعليم الأساسي من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي.
وأضاف التقرير الذي توصلت جريدة “سفيركم” الإلكترونية بنسخة منه، بأن التلاميذ في سلك التعليم الثانوي يأتون أيضا في مقدمة مرتكبي العنف اللفظي والرمزي هذه المرة، يليهم الأساتذة، والدخلاء على المؤسسة وجماعات الشباب في محيطها فالموظفون ثم الآباء في مستوى أقل.
وشملت الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التحرش أيضا كنوع من أنواع العنف، حيث كشف التقرير على أن 70,1 في المائة من حالات التحرش بالوسط المدرسي يرتكبها التلاميذ الذكور سواء بشكل فردي أو جماعي، ثم يليهم الأساتذة بنسبة 20,4 في المائة، فالأشخاص من خارج المؤسسة أو الأطر العاملة بها في مرتبة أخيرة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من المنع الكلي للعقوبات التي تستند إلى العنف، مازالت هذه الممارسة حاضرة في المؤسسات المدرسية الابتدائية من قبيل العقوبات اللفظية والرمزية مثل السب والإهانة، والعقوبات الكتابية بالإضافة إلى العقاب البدني، فيما العقوبات الأكثر شيوعا بالنسبة للتعليم الثانوي، هي الإنذارات والرسائل المبعوثة للوالدين أو بعض العقوبات التربوية مثل التمارين الإضافية.
وأورد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن هذه الدراسة التي شملت 260 مؤسسة، وشارك فيها 13884 تلميذا وتلميذة، تهدف إلى تشخيص وضعية العنف في الوسط المدرسي بالمغرب وقياس مدى انتشاره وتحديد مختلف أشكاله، ومعرفة الفاعلين فيه، وضبط العوامل التي تشجع على تزايده في المؤسسات التعليمية، مضيفا أن نتائج الدراسة سيتم استثمارها في وضع سياسات واستراتيجيات محددة الأهداف من قبل السلطات المعنية بالتربية والتكوين بما في ذلك مدراء المؤسسات التعليمية وذلك من خلال تقييم الوضعية الخاصة بالعنف ووضع خطط عمل مناسبة.