سجل تقرير أصدره المجلس الأعلى للحسابات، ضعفا حاصلا في توظيف النظم المعلوماتية لتتبع وتقييم تنفيذ البرامج التنموية التي تشرف عليها الجهات الـ 12 للمملكة.
وأورد التقريرا الموضوعاتي المتعلق بالمهمة الموضوعاتية حول تفعيل الجهوية المتقدمة الذي أصدره المجلس قبل أيام أنه بالرغم من أهمية حجم الاتفاقيات المبرمة سنويا من طرف الجهات لتنفيذ المشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية، إلا أن اعتماد أنظمة معلوماتية جهوية مندمجة يبقى محدودا.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه باستثناء جهات فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة والعيون الساقية الحمراء، فإن تتبع تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع المرتبطة بالتنمية الجهوية على مستوى الجهات التسع الأخرى، يبقى قائما على الوسائل الادارية التقليدية.
وأظهرت معطيات استبيان موجه من طرف المجلس الأعلى للحسابات إلى الجهات، أن فاس مكناس تحوز نظاما مشتركا يمكن البنيات الادارية للجهة من تحيين وضعية المشاريع وتخزين التقارير بهدف رقمنة تتبع المشاريع، بينما وضعت طنجة تطوان الحسيمة نظاما مع نهاية سنة 2018 وشرعت في تفعيله سنة 2019 بهدف التتبع الفعلي لتنفيذ المشاريع المندرجة ببرامج التنمية الجهوية، فين حين أن جهة العيون الساقية الحمراء اعتمدت منذ سنة 2017 نظاما معلوماتيا للغرض ذاته.
وأبرز تقرير “مجلس العدوي” الذي اطلع عليه “سفيركم”، أن منهجية التخطيط وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، تعتمد على عقد الجهة للتوافقات مع عدة شركاء، من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى، إضافة إلى القطاع الخاص، بغرض صياغة البرامج والمشاريع المشتركة والملزمة للطراف الشريكة.
ويتم حسب المصدر ذاته تنفيذ البرامج التنموية في إطار شراكات من أجل تعبئة المبادرات والوسائل التي يتطلبها تنزيل الرؤية التنموية لكل جهة.
وجاء في مضمون التقرير أن تعدد الأطراف الشريكة وأهمية حجم المشاريع والبرامج التنموية التي ناهز عددها 905 مشروعا وبرنامجا خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و 2021، يفرض على كل جهات المملكة اعتماد التكنولوجيا الحديثة للمعلومات من أجل تدبير وتتبع تنفيذ هذه الشراكات.
وقال المجلس الأعلى للحسابات، إن التقرير يدخل في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به بمقتضى دستور المملكة والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.