كشف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو أن هامش ربح استيراد الخرفان الموجهة للذبح تجاوز 108 في المائة من التكلفة الفعلية الصافية للاستيراد. وهو ربح مضمون ومدعوم بأموال الدولة ودون المخاطر.
وتابع بووانو في مؤلفه “أزمة القطيع الوطني من دعم الإنتاج الداخلي إلى ريع الاستيراد”، أن تكلفة الشراء بلغت 2106 درهم. أدت منها الدولة ما قيمته 500 درهم في إطار دعم الاستيراد. لتصبح قيمة التكلفة الصافية التي يؤديها المستورد 1606 درهما. تضاف لها تكاليف الشحن والنقل والحضيرة المتمثلة في 100.8.
ويبلغ هامش الربح عند البيع بـ3350 درهم، ما قيمته 1643,2 درهم كربح صاف في الرأس.
كما لفت رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن تكلفة شراء النعاج للذبح بلغت 594 درهم. يؤدي منها دعم الاستيراد 500 درهم لتصبح التكلفة الصافية الفعلية التي يدفعها المستورد من ماله الخاص 94 درهما فقط.
ويصل هامش الربح عند البيع ب2500 درهم، 2406 كربح صافٍ في الرأس الواحدة. حيث يغطي المستورد 84 في المائة من ثمن الشراء عبر الدعم العمومي. ويشكل عائدا استثماريا يتجاوز 2500 في المائة.
كما أكد بووانو في مؤلفه أن هوامش الربح، تظهر بالملموس أن المستوردين والفاعلين الكبار لم يعكسوا قيمة الدعم العمومي والإعفاءات الضريبية على ثمن البيع النهائي لخفض الأسعار في السوق الوطنية. “بل احتفظوا بها لتكريس الغلاء ومضاعفة هوامشهم الربحية”، وفق ما أورده بووانو.
وتابع رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الاستفادة من هوامش الربح هو الذي يفسر مسارعة العديد من السياسيين(برلمانيين ورؤساء جماعات). والشركات غير المتخصصة في استيراد الحيوانات الحية لتعديل أنظمتها الأساسية للاقتناص والاستفادة من “الكعكة”. حسب وصف بووانو.
كما أشار النائب البرلماني، إلى أن الشروط الإقصائية الواردة في دفاتر التحملات. مكنت من حماية المستوردين من “المنافسة” ليتحول الدعم إلى أداة لمضاعفة الثروات الريعية بشكل غير مسبوق.