وسعت أزمة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة دائرة المعترضين عليه، بعدما أعلنت منظمة المحامين التجمعيين. المنضوية تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس الحكومة، رفضها القاطع لصيغة المشروع المعروضة على البرلمان. معتبرة أنها تنسف التوافقات التي أفرزها الحوار المؤسساتي مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وتمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع. محملة وزير العدل مسؤولية هذه التراجعات. ومعلنة تجميد جميع أنشطتها إلى حين تأجيل مسطرة استكمال المصادقة على المشروع وإعادة فتح باب التوافق بشأنه.
وميزت المنظمة بين ما وصفته بالمقاربة التي قادها رئيس الحكومة خلال المرحلة الأولى من الحوار. وبين التعديلات التي أدرجها وزير العدل لاحقا. إذ أشادت بما اعتبرته “الجدية والإرادة الصادقة” التي أبان عنها رئيس الحكومة في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. مؤكدة أن تلك المقاربة أفضت إلى صيغة متوازنة استجابت، في مجملها، لتطلعات المحامين ومتطلبات إصلاح المهنة. وأسهمت في نزع فتيل الأزمة التي كانت قائمة بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
في المقابل، عبرت المنظمة عن “قلقها العميق وأسفها البالغ” إزاء ما اعتبرته تراجعا واضحا عن تلك الصيغة التوافقية. معتبرة أن وزير العدل انفرد بإدخال تعديلات جديدة وحذف مقتضيات أساسية سبق الاتفاق بشأنها. وهو ما وصفته بأنه مساس مباشر باستقلالية مهنة المحاماة. وضرب لحصانة الدفاع، وتدخل في التدبير الذاتي للمؤسسات المهنية.
وثمن نقيب هيئة المحامين بالرباط، عزيز رويبح، مضمون بيان منظمة المحامين التجمعيين. معتبرا أنه يشكل موقفا يستحق الإشادة في هذه المرحلة. كما أعرب عن أمله في أن يأخذ رئيس الحكومة هذا الموقف بعين الاعتبار. وأن يستحضر الالتزامات التي سبق أن قدمها لمحاميات ومحامي المغرب خلال مسار الحوار بشأن مشروع قانون المهنة.
وأكدت المنظمة أن استقلالية المحاماة ليست امتيازا مهنيا أو مكسبا فئويا. وإنما تشكل ضمانة دستورية للمواطن قبل المحامي. باعتبارها أحد الشروط الجوهرية لحماية حقوق الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة ومؤسساتها.
واعتبر المحامون التجمعيون أن المقتضيات التي أضيفت إلى المشروع تمثل “ارتدادا تشريعيا” عن المكتسبات التي راكمتها المحاماة المغربية عبر عقود. وتحمل، حسب المنظمة، توجها يلتف على اختصاصات المؤسسات المهنية المنتخبة، بما ينعكس سلبا على المكانة الدستورية للمحاماة كشريك أساسي في تحقيق العدالة. ويتعارض مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة واستقلال المهن القانونية والقضائية.
وشددت المنظمة على أن الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة لا يرتبط فقط بالمحامين. بل يمثل دفاعا عن دولة الحق والقانون. وعن حق كل مواطن في الولوج إلى قضاء مستقل ومحاكمة عادلة. معتبرة أن حماية استقلال الدفاع تظل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ الاختيار الديمقراطي بالمملكة.
وانتقدت المنظمة إصرار وزير العدل على مواصلة استكمال المسطرة التشريعية للمشروع خلال ما وصفته بـ”الوقت الميت من الولاية التشريعية”. معتبرة أن هذا التوجه لا يخدم مصلحة الإصلاح، ولا يساعد على احتواء الاحتقان الذي تعرفه الساحة المهنية. داعية إلى التحلي بالحكمة وتأجيل المصادقة على المشروع بما يتيح استئناف الحوار والعودة إلى التوافقات السابقة. حفاظا على مصداقية النص التشريعي وضمانا لجودته.
وانتهى المكتب التنفيذي إلى إعلان رفضه المطلق لمشروع القانون في صيغته الحالية. سواء كما صادق عليه مجلس المستشارين أو كما أحيل في قراءته الثانية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. معتبرا أن المشروع يتضمن مقتضيات تراجعية تمس استقلالية المهنة، وتضعف حصانة الدفاع. وتقوض أسس التدبير الذاتي لهيئات المحامين.
كما دعا الحكومة والبرلمان إلى تحكيم منطق الحوار والتوافق. وتغليب المصلحة العامة على منطق السرعة في التشريع، والإنصات إلى مطالب الجسم المهني. بما يعزز الثقة في المؤسسات وفي جودة التشريع الوطني.
وأعلنت المنظمة، في المقابل، تضامنها الكامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الإطارات المهنية. في جميع معاركها المؤسساتية والترافعية الرامية إلى حماية استقلال المهنة وصيانة أعرافها وتقاليدها. مؤكدة رفضها لكل ما اعتبرته محاولات للمساس بمكانة المحاماة ودورها الدستوري.
كما أعلن المكتب التنفيذي عن تجميد شامل لأنشطة المنظمة وأجهزة تسييرها. وتعليق مشاركتها في مختلف المبادرات واللقاءات المرتبطة بهذا الورش التشريعي. إلى حين ظهور مؤشرات جدية على تأجيل استكمال المصادقة على المشروع. وفتح المجال أمام مراجعة تستحضر التوافقات السابقة وتحافظ على المكانة الدستورية لمهنة المحاماة.