بقلم: عمر لبشيريت
“يولد الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً… إلى أن تحوّلهم الدولة إلى هركاويين”.
أكثرَ القوم علينا، هذه الأيام، بحديث “التهرگاويت”. فالبعض يريد إحياء أطروحات إدريس البصري بخصوص “تخلّف المجتمع” وواجب الدولة في “دمقرطته”، وبالتالي تبرير “الرجعية” بمفاهيم “تقدمية”. هذا المنطق يقدم لنا دولة “متقدمة” في مواجهة مجتمع “هرگاوي”، يعيق إصلاحاتها. والبعض الآخر، ذهب بعيداً في محاولة تأصيل الكلمة والاستفراد بحقوق ملكيتها. لكن لا أحد يتحدث عن مسؤولية الدولة، وكأن الناس هربوا من السعادة والنظام نحو “التهرگاويت”.
“التهرگاويت” ليست غريزة فطرية، وليست انحرافا فرديا، وليست اختياراً حراً في الحياة، بل سلوك اجتماعي يُصنع ويتوسع داخل بيئة معينة. فالناس لا يولدون “هركاويين”، بل يتعلمون ذلك تدريجياً حين يكتشفون أن الدولة تكافئ التحايل أكثر مما تكافئ الاستحقاق.
حين يرى المواطن أن صاحب النفوذ يسبق القانون، وأن المضارب يربح أكثر من العامل، وأن الانتهازي ينجح أسرع من المجتهد، وأن الخطاب الأخلاقي لا يشبه الواقع، فإنه يبدأ في التكيف مع هذا المناخ، ليس لأنه شرير بطبعه، بل لأنه يحاول النجاة داخل قواعد يعتبرها مفروضة عليه.
هنا، تصبح “التهرگاويت” نوعاً من التربية غير المعلنة التي تنتجها البيئة السياسية والاقتصادية والثقافية. ولذلك فالمشكلة ليست أخلاقية فقط، بل بنيوية أيضاً. فالدولة، حين تفشل في إنتاج الثقة والعدالة وتكافؤ الفرص، تنتج، بشكل شبه تلقائي، سلوكيات تقوم على الفردانية المفرطة، والربح السريع، والتحايل.
وربما الأدق هو القول إن انتشار هذا الوصف يكشف أزمة ثقة أكثر مما يكشف طبيعة المغاربة. فحين يشعر الناس أن الأبواب تضيق، وأن التهميش والعوز يتمددان، وأن التفاوت صار صارخاً، وأن الفساد يتغول، وأن الصعود الاجتماعي بات صعباً، تتحول “التهرگاويت” إلى ملاذ، وإلى رد فعل ضد الإقصاء، وتنتقل من خيار فردي إلى مزاج جماعي، ومن سلوك معزول إلى ثقافة كاملة. ثقافة دفاع.
لهذا، فالسؤال الحقيقي ليس: “هل المغاربة هركاويون؟”، بل: لماذا صار عدد كبير من الناس يشعر أن مستقبله يوجد داخل “ثقافة” أخرى؟
الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية حين تنتشر “التهرگاويت” كذهنية عامة، لأن سلوك الأفراد لا ينشأ في الفراغ. فالناس يتعلمون من الواقع الذي يعيشونه، ومن الرسائل التي تبعثها المؤسسات يومياً، لا من الخطب الرسمية فقط. الناس على ملة دولهم..
وحين يشعر المواطن أن القانون لا يُطبق على الجميع، وأن النفوذ والمال يختصران الطريق، وأن الفاسدين ينجحون بلا محاسبة، وأن الاجتهاد وحده لا يكفي للصعود الاجتماعي، عندها تصبح “التهرگاويت” نوعاً من التكيف مع واقع يعتبره الناس غير عادل. وهنا تتحول من انحراف فردي إلى ثقافة اجتماعية دفاعية.
في السياسة، وفي الإدارة، وفي الاقتصاد، وفي التعمير وتدبير المدن، وحتى في الإعلام، توجد حاضنات كثيرة لتفريخ “التهرگاويت”.
فما المعنى الذي أنتجناه خلال نصف قرن، منذ بداية ما سُمّي بـ”المسلسل الديمقراطي”؟
لقد عشنا عقوداً من “التهرگاويت” السياسية والاقتصادية بامتياز: إفساد للعمليات الانتخابية، واعتماد التزوير كثقافة حكم، واعتقالات وتنكيل بالمعارضين، واكتساح “لفراقشية” للمؤسسات المنتخبة، وهيمنة أحزاب “الكوكوت مينوت”. ماذا أنتج هذا النموذج؟ لم ينتج سوى ترييف المدن، وأحزمة الفقر والبؤس، وبشاعة التعمير، وجرائم العمران، وتخريب المدرسة العمومية، وانتشار الرشوة والفساد الإداري والمالي إلى مستويات مرتفعة.
وماذا تغير اليوم؟ تم استبدال التزوير المباشر بـ”الأعيان”، بينما استمرت الهيمنة نفسها للنخب ذاتها على المؤسسات المنتخبة. ويكفي إلقاء نظرة على المحاكم والسجون لمعرفة طبيعة بعض “النخب” التي تسود المشهد. كما يكفي تتبع مسارات بعض الكائنات الانتخابية التي عادت اليوم إلى الواجهة استعداداً للاستحقاقات المقبلة: كيف دخلت الحياة السياسية قبل عقد من الزمن، وأين أصبحت اليوم؟
أي معنى، وأية قيمة، نعطيها للناس وسط كل هذه “التهرگاويت”؟
وأي معنى تنتجه المدرسة اليوم، رغم ملايير “البرنامج الاستعجالي” التي ذهبت مع الريح؟ وأية قيمة مجتمعية ينتجها نظام الصفقات والدعم العمومي، والاستيلاء على الأراضي، وجرائم التعمير بالإسمنت في ضواحي المدن؟ وأي معنى تنتجه وسائل الإعلام من خلال تشجيع التفاهة والتشهير وإفساد الذوق العام؟
اللافت في “التهرگاويت” أنها لم تعد مجرد كلمة شعبية ساخرة، بل أصبحت، عند كثير من المغاربة، طريقة لفهم المجتمع نفسه. كأن الناس يقولون: نحن نعيش في نظام غير مستقر أخلاقياً، حيث القواعد موجودة نظرياً، لكن الواقع يسير بمنطق آخر.
وهنا تظهر مسؤولية الدولة بشكل أعمق، ليس فقط في الاقتصاد أو القانون، بل أيضاً في إنتاج “النموذج الاجتماعي” الذي تتم مكافأته داخل المجتمع. ففي أي بلد، يراقب الناس دائماً: من الذي ينجح؟ وكيف ينجح؟
إذا كان النموذج المتكرر أمامهم هو مسؤول يفلت من المحاسبة، أو مضارب يراكم الثروة بسرعة، أو إعلام يصنع التفاهة عبر الاستفزاز والتشهير، أو شخص يربح بالعلاقات لا بالكفاءة، فإن الرسالة غير المعلنة تصبح واضحة: “القيم الرسمية شيء، والواقع شيء آخر”. وهنا تبدأ أخطر المراحل: انهيار الثقة في المعنى الأخلاقي للمؤسسات.
الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة هنا، لأنها ليست مجرد جهاز أمن وإدارة، بل أيضاً مُنتِج للرموز والمعاني. وحين يرى الناس تناقضاً بين خطاب رسمي يتحدث عن الكفاءة والشفافية، وواقع يكافئ القرب والريع والزبونية، فإنهم يفقدون الإيمان بفكرة العدالة نفسها.
كما أن “التهرگاويت” مرتبطة أيضاً بطريقة تدبير المجال العام. فعندما يشعر المواطن أن الفضاء العمومي مهمل، وأن الإدارة معقدة، وأن الخدمات لا تُحترم فيها كرامة الناس، وأن مدينة مثل الدار البيضاء حوّلها المنتخبون إلى ريف إسمنتي، فإنه يبدأ في التعامل مع الدولة كخصم لا كشريك. وعندها يصبح التحايل على القانون نوعاً من “الذكاء الاجتماعي”، لا سلوكاً معيباً.
ومع ذلك، فالمجتمعات لا تُقاس فقط بوجود هذه الظواهر، بل أيضاً بقدرتها على مواجهتها، وعلى إعادة بناء فكرة أن النجاح يمكن أن يكون نظيفاً، وأن القانون ليس مجرد أداة لمعاقبة الضعفاء، بل قاعدة مشتركة للجميع.
لكن، هل يكفي تحميل المسؤولية للأفراد، ورميهم بهذا النعت، من أجل إخلاء المسؤولية الجماعية للدولة؟ وهل نتجه إلى إدامة هذا الوصف وتحويله إلى “طبقة اجتماعية”؟ بعبارة أخرى: هل نحن بصدد إنتاج “نموذج هندي”.