أعلنت نزهة مجدي، الأستاذة المدانة سلفا بثلاثة أشهر حبسا نافذا على خلفية ما عرف بـ”احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد“، عن توصلها رسميا بقرار التوقيف عن العمل.
ونشرت مجدي الخبر على صفحتها ب”فيسبوك” موجهة تحيتها لشغلية التعليم بكافة إطاراتها النقابية وتنسيقياتها ولعموم المتضامنين والمآزرين لملفها.
وتعود قضية نزهة مجدي إلى شهر أبريل من سنة 2021، عندما تم توقيفها لأول مرة خلال احتجاجات الأساتذة بالرباط، لتتم متابعتها بتهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم” التهمة التي أدانتها بحكم ابتدائي في مارس 2022 بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 22 ماي 2023.
وجدير بالذكر أن الأستاذة المعنية تم توقيفها بتاريخ الخميس 18 دجنبر 2025 بمدينة أولاد تايمة، وتم إطلاق سراحها بتاريخ الرابع من مارس الجاري، بعد ما يقارب شهرين ونصف من الاعتقال.
وكانت قد دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، إلى تسريع “الإجراءات الإدارية” لعودة نزهة مجدي إلى عملها، حيث طالبت بالحصول على الوثائق القضائية من المحكمة بالرباط، والمطلوبة من قبل مصالح الأكاديمية بجهة سوس ماسة، بغرض تطبيق المساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.