أصدرت وزارة الداخلية إنذارا لزعماء الأحزاب السياسية، طالبتهم فيه بإبعاد المشتبه في تورطهم في الفساد عن الترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، محذرة من التشديد في العقوبات والملاحقة القضائية في حال عدم الالتزام.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة تعمل على إعداد قوانين انتخابية جديدة بإشراف فريق متخصص يقوده الوالي حسن أغماري، مدير الانتخابات، بهدف التصدي للفساد الانتخابي الذي يؤدي إلى تبديد أموال عمومية وتأخر المشاريع التنموية.
وتزامن ذلك، مع موجة الاحتجاجات التي عرفها المغرب في العشرة أيام الماضية، ورفعت شعار محاربة الفساد المالي والسياسي.
وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال اجتماعاته مع قيادات الأحزاب بالرباط، التزام الوزارة بالتوجيهات الملكية لمحاربة الفساد وضمان نزاهة الانتخابات، داعيا الأحزاب إلى تنظيف صفوفها من أي مشتبه في فساد مالي أو انتخابي قبل منح التزكيات.
ويأتي هذا التحذير بعد فضائح تورط نحو 30 برلمانيا وأكثر من مائة منتخب جهوي وإقليمي ومحلي في شبهات فساد.
وستنسق الوزارة عملها مع وزارة العدل والسلطة القضائية لتفعيل التنصت الهاتفي لمراقبة الجرائم الانتخابية، وفق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، التي أدرجت الفساد الانتخابي ضمن قائمة الجرائم الخطيرة.
وأشارت المصادر إلى أن أحزابا اشتكت من وجود مرشحين يستخدمون المال لشراء أصوات الناخبين واستغلال الفقر، وهو ما وصفته الوزارة بـ”انتهازية سياسية تهدد مصداقية العملية الانتخابية”.