كشف تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي الصناعة والبناء برسم الفصل الأول من سنة 2026 أن 43 % من المقاولات الصناعية واجهت صعوبات في التزود بالمواد الأولية. خاصة المستوردة منها. في وقت استقر فيه الإنتاج الصناعي إجمالا رغم التفاوت المسجل بين مختلف الفروع الصناعية.
كما أشار التقرير إلى أن 20 % من المقاولات الصناعية تعتبر وضعيتها المالية صعبة. بينما ترتفع هذه النسبة إلى 30 % لدى مقاولات قطاع النسيج والجلد. ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه جزءا من النسيج الاقتصادي الوطني.
وسجل التقرير أيضا تراجعا في أداء الصناعة الاستخراجية بسبب انخفاض إنتاج الفوسفاط. مقابل تحسن مرتقب في عدد من الأنشطة الصناعية خلال الفصل الثاني من السنة. من بينها الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية.
وفي المقابل واصل قطاع البناء تسجيل مؤشرات إيجابية مدعوما بارتفاع أنشطة تشييد المباني والبناء المتخصص. مع توقعات باستمرار هذا المنحى خلال الأشهر المقبلة.
ساري رشيد: تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية تمتد إلى قطاعات متعددة
وفي تعليقه على هذه المعطيات. قال الخبير الاقتصادي ساري رشيد إن الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصناعية في التزود بالمواد الأولية لا يمكن فصلها عن تداعيات التوترات الجيوسياسية الدولية. وعلى رأسها الحرب الأمريكية على إيران. والتي امتدت آثارها إلى قطاعات متعددة ولم تقتصر فقط على قطاع الطاقة. مضيفا أن هذه التطورات أثرت على سلاسل التوريد العالمية ورفعت من كلفة عدد من المواد الأساسية التي تعتمد عليها المقاولات المغربية.
وأوضح ساري رشيد في تصريح لموقع “سفيركم”، أن الحديث عن وجود 20% من المقاولات الصناعية في وضعية مالية صعبة يعد مؤشرا مقلقا. خاصة في قطاعي النسيج والجلد اللذين بلغت فيهما نسبة المقاولات المتأثرة حوالي 30 %. مشيرا إلى أن عددا من القطاعات ما زال يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبات التمويل وتراجع القدرة الشرائية في بعض الأسواق.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التراجع المسجل في الصناعة الاستخراجية يرتبط أساسا بقطاع الفوسفاط. الذي يظل من أهم مصادر العائدات الاقتصادية للمغرب. موضحا أن هذا القطاع تأثر أيضا بخصاص مادة الأمونياك التي يتم استيراد جزء مهم منها من دول الخليج. وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستويات الإنتاج وعلى أداء الصناعات الاستخراجية بشكل عام.
دعوات للحذر في صناعة السيارات والإشادة بدينامية قطاع البناء
وفي المقابل. اعتبر ساري رشيد أن المؤشرات الإيجابية المرتقبة في الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة السيارات وصناعة الأجهزة الكهربائية. تعكس قدرة بعض القطاعات على استعادة ديناميتها رغم الظرفية الدولية المعقدة. غير أنه دعا إلى التعامل بحذر مع المعطيات المرتبطة بصناعة السيارات. مشيرا إلى أن التوجه الأوروبي نحو الطاقات البديلة في أفق سنة 2035 . قد يؤدي إلى تراجع الطلب على السيارات العاملة بالطاقات الأحفورية. وهو ما يفرض على المغرب إعادة النظر في بعض الخيارات الصناعية والاستثمارية من أجل التكيف مع التحولات العالمية المقبلة.
وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أهمية قطاع البناء الذي يعيش مرحلة توهج بفضل المشاريع الكبرى والأوراش المرتبطة بالبنيات التحتية. معتبرا أن هذا القطاع يشكل حاليا أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي والتشغيل. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مواكبة مختلف القطاعات الصناعية باستراتيجيات استباقية تضمن قدرتها على مواجهة التحولات الدولية والتكنولوجية.