سجل عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اخشيشن، وجود مؤشر إيجابي على مستوى وضع الحريات بالمغرب/ مستندا إلى “عدم وجود صحفيين وراء القضبان”. وذلك في سياق تقديم النقابة اليوم الأربعاء 20 ماي 2026 لتقريرها السنوي حول حرية الصحافة.
وشدد اخشيشن في تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، على مطالبة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعدم ترحيل مقتضيات تتعلق بقانون الصحافة إلى القانون الجنائي.
كما عبر المتحدث، عن متمنياته بأن يلتزم المسؤولون بعدم الإكثار من الشكايات المرتبطة بالصحفيين التي يمكن أن تحل بطريقة أخرى. في انتظار أن تكون هناك منظومة قانونية جيدة تسمح بنوع من الممارسة المهنية المسؤولة. وفق تعبيره.
كما يرى المسؤول النقابي، أن معركة القوانين هذه السنة، توجد في صلب تحسين المؤشرات المرتبطة بوضعية حرية الصحافة وحرية التعبير بالمغرب.
وفي سياق منفصل مرتبط بالوضع المادي للصحفيين والصحفيين. وصف اخشيشن الصيغة الحالية للدعم المقدم من طرف الوزارة، بالدعم “غير المنصف”، الذي يجب القطع معه.
كما دعا إلى ضرورة الإسراع بوضع الاتفاقية الجماعية، مع الاتفاق الاجتماعي كملحق بها. “من أجل أن الرفع من أجور الصحفيين والصحفيات أمام هذا التضخم الذي يضعهم في وضع هشاشة”.
وركزت النقابة في تقريرها، على التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب. والتحديات المرتبطة بحرية التعبير.
كما أشارت في سياق متصل، إلى تفاقم مخاطر التضليل وتراجع المهنية. بسبب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وبروز أنماط جديدة لتداول الأخبار.
ولفتت الهيئة المهنية إلى أن الأزمة التي يعيشها القطاع لا ترتبط فقط بالممارسات المهنية أو بأوضاع المقاولات الإعلامية، با تعكس كذلك غياب إصلاحات تشريعية ومؤسساتية عميقة تواكب التحولات التي يعرفها المجال الإعلامي.