دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الإثنين 6 يناير 2025، بمدينة الرباط، إلى تعزيز دور الإعلام في فضح قضايا الفساد، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف السادس يناير من كل سنة.
وأوضحت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن دور الإعلام مفصلي في فضح قضايا الرشوة والفساد، داعية إلى تعزيز أدواره في المجتمع المغربي.
وشددت العصبة في بيانها على أهمية توفير الحماية للصحفيين الاستقصائيين، ممن يشتغلون على إخراج هذه القضايا إلى الوجود، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة توفير بيئة قانونية آمنة لممارسة عملهم.
وفي هذا الصدد، قالت العصبة إنه من الضروري متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد، إلى جانب مساءلة المسؤولين عن أي تقصير أو فشل في تحقيق الأهداف المتوخاة.
وخلصت بالتأكيد على أن بناء مغرب قوي وعادل يحتاج إلى عنصرين أساسيين، أولهما؛ منح الأولوية لمحاربة الرشوة وجعلها قضية وطنية، وثانيهما؛ العمل على ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية.
وكشف تقرير حديث لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الأخير، المنشور في شتنبر الماضيـ بأن مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 شهد تحسنا ملحوظا في المغرب، إذ كسب 15 نقطة ليصل إلى المركز 129 بعد أن كان في المرتبة 144 العام المنصرم.
وأرجع التقرير هذا التحسن إلى “عدم” وجود اعتقالات جديدة خلال السنة الجارية، لكن ذلك، حسب المنظمة المذكورة، “لا يمكن أن يقلل من حجم دوامة الضغط الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، الذي يتخذ شكل ملاحقات قضائية. وأضاف أن الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة، حيث تحاول السلطات توظيف وسائل الإعلام لخدمتها، وقد عززت الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، سيطرتها على هذا القطاع.
واعتبر التقرير أن “تعددية وسائل الإعلام المغربية مجرد واجهة، ولا تعكس هذه الوسائل تنوع الآراء السياسية في البلاد”، مشيرة إلى أنه “يتم سحق الحق في الحصول على المعلومات بواسطة آلة دعائية قوية تستخدم التزييف لدعم الأجندة السياسية للسلطة وحلفائها المقربين”.