صعدت تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات المعطلين من لهجتها تجاه السلطات. متهمة إياها بـ”التضييق الممنهج” على اعتصامها المفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. وذلك خلال ندوة صحفية احتضنها، صباح الخميس 21 ماي، المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. حيث سرد أعضاء التنسيقية ما وصفوه بـ”الانتهاكات” التي رافقت فض الاعتصام الأخير، من منع للتصوير والتفتيش ومصادرة الأغراض الشخصية، وصولا إلى اتهامات بـ”السرقة والعنف اللفظي والجسدي”.
وخلال الندوة، رفع أعضاء التنسيقية سقف اتهاماتهم للسلطات. مؤكدين أن تدخل القوات العمومية أثناء فض الاعتصام يوم 13 ماي الجاري لم يقتصر على تفريق المحتجين، بل شمل، حسب روايتهم، حجز ومصادرة معدات الاعتصام. من بينها اللافتات ومكبرات الصوت والأغطية والأفرشة والأواني. إضافة إلى “وجبات الغذاء والصحون والشواحن”. حيث قال:”خداو لينا حتا گاميلة ديال البيصارة”.
كما اتهمت التنسيقية السلطات بـ”سرقة نقود من حقائب المعتصمين” و”اختفاء جاكيطة لأحد المحتجين”، إلى جانب ممارسة “الدفع والركل والسب والشتم”. معتبرة أن ما جرى يمثل “تضييقا ممنهجا على الحق في الاحتجاج السلمي”.
إقصاء “ممنهج” من مباريات التوظيف
وتخوض تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات المعطلين معركتها الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية منذ 23 يناير الماضي. للمطالبة بما تصفه بـ”الحق المشروع في الشغل والعيش الكريم”. احتجاجا على ما تعتبره “إقصاء ممنهجا” من مباريات التوظيف العمومي، خاصة مباريات ولوج مراكز مهن التربية والتكوين.
وحسب المعطيات التي قدمتها التنسيقية، فإن برنامجها النضالي مر بعدة محطات تصعيدية. شملت وقفات احتجاجية أمام البرلمان ووزارة التشغيل ووزارة التربية الوطنية. إضافة إلى مسيرة احتجاجية خلال شهر رمضان انطلقت من أمام البرلمان في اتجاه الوزارة الوصية، قالت إنها قوبلت بـ”تطويق أمني وتهديدات وترهيب”.
وأضافت التنسيقية أنها لجأت لاحقا إلى تنظيم اعتصام جزئي أمام الوزارة، قبل أن تنتقل إلى اعتصام مفتوح ومبيت ليلي. بسبب ما وصفته بـ”غياب أي تعاط جدي مع الملف المطلبي”. مؤكدة أن تدخلات سابقة للقوات العمومية خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين. استدعت نقل عدد منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.
كما كشفت الهيئة ذاتها أنها خاضت إضرابا إنذاريا عن الطعام لمدة 48 ساعة عقب أحد التدخلات الأمنية. بعدما تلقت وعودا بـ”حل الملف بعد العطلة الصيفية”. غير أنها تعتبر اليوم أن تلك الوعود “لم تكن سوى محاولة لربح الوقت”.
غياب الحل رغم الإشارات الإيجابية
وفي سياق متصل، قال أعضاء التنسيقية إنهم تلقوا خلال مراحل الحوار إشارات إيجابية من مسؤولي وزارة التربية الوطنية. من ضمنها لقاءات مع الكاتب العام للوزارة ومستشار الوزير. إضافة إلى حديث عن إمكانية تسوية الملف عبر الإدماج في مباريات المتصرفين من الدرجة الثالثة. غير أن المحتجين يؤكدون أن “أي حل ملموس لم يتحقق إلى حدود الساعة”.
وخلال الندوة، قدم محمد صديق، عضو التنسيقية، شهادة مطولة حول ما تعرض له أثناء توثيقه لعملية فض الاعتصام. مؤكدا أن أحد عناصر الأمن حاول انتزاع هاتفه ومنعه من التصوير، قبل تهديده بالاعتقال.
وقال المتحدث إن منعه من التصوير في الشارع العام “يشكل شططا في استعمال السلطة”، مستندا إلى فصول القانون الجنائي، الذي يعتبر، حسب تفسيره، أن تجريم التصوير يرتبط بالأماكن الخاصة وليس الفضاء العام. مضيفا أن الاجتهاد القضائي المغربي “استقر على براءة المواطنين الذين يوثقون تدخلات الأمن أثناء أداء مهامهم الرسمية”.
كما اعتبر أن احتجازه داخل مركز الشرطة ومنعه من التوثيق “ينتهك المادتين 19 و21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. المرتبطتين بحرية نقل المعلومة وحق التجمع السلمي.
وروى المتحدث تفاصيل ما وصفه بـ”المعاملة المهينة” التي تعرض لها بعض الموقوفين. قائلا إن أحد المحتجين “تم الإمساك به من عنقه وإلصاقه بالحائط مع توجيه عبارات سب قاسية إليه”. مضيفا أن عناصر الأمن قاموا أيضا بتفتيش هواتف المعتقلين قبل إطلاق سراحهم لاحقاً.
وربط المتحدث بين البطالة والاحتقان الاجتماعي. معتبرا أن “أكبر سجن يعيشه المعطل هو الفقر والتهميش”. قبل أن يؤكد استمرار التنسيقية في معركتها الاحتجاجية رغم ما وصفه بـ”القمع والتهديد”. قائلا إن أعضاءها “لن يتراجعوا إلا بحل نهائي وملموس يضمن الحق في الشغل القار باعتباره حقا دستوريا”.