كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع نشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الربع الأول من سنة 2026. في وقت تشير فيه توقعات أرباب المقاولات إلى تحسن النشاط خلال الربع الثاني من السنة. مع استمرار الاستقرار النسبي في قطاع تجارة الجملة.
تراجع في الخدمات واستقرار في تجارة الجملة
وأفادت نتائج البحث الظرفي للمندوبية السامية للتخطيط بأن 50 في المائة من أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية سجلوا تراجعاً في النشاط خلال الربع الأول من 2026. مقابل 24 في المائة تحدثوا عن ارتفاعه.
وبلغ معدل استخدام قدرات الإنتاج في القطاع 74 في المائة. بينما اعتبر 86 في المائة من أرباب المقاولات أن دفاتر الطلبات ظلت في مستوى عادي.
وسجل التشغيل ارتفاعاً وفق 37 في المائة من رؤساء المقاولات. في حين أكد 49 في المائة استقرار عدد المستخدمين.
في المقابل، أفاد 59 في المائة من تجار الجملة باستقرار المبيعات في السوق الداخلية. بينما سجل 22 في المائة منهم ارتفاعاً في حجم المبيعات.
كما عرف التشغيل استقراراً لدى 84 في المائة من مقاولات تجارة الجملة. في وقت اعتبر 75 في المائة من المهنيين أن مخزون السلع يوجد في مستوى عادي.
أسعار مستقرة وآفاق أكثر تفاؤلاً
وأظهرت المعطيات أيضاً أن أسعار البيع في تجارة الجملة عرفت استقراراً وفق 54 في المائة من أرباب المقاولات. بينما تحدث 42 في المائة عن ارتفاعها.
وبخصوص الربع الثاني من سنة 2026، كشفت توقعات رؤساء المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية عن تفاؤل أكبر، إذ ينتظر 46 في المائة منهم ارتفاع النشاط الإجمالي، مقابل 15 في المائة يتوقعون تراجعه.
كما يتوقع 49 في المائة استقرار الطلب، بينما يرجح 40 في المائة ارتفاعه خلال الفترة نفسها.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، يتوقع 59 في المائة من أرباب المقاولات استقرار عدد المستخدمين، مقابل 26 في المائة يرجحون تسجيل زيادات في مناصب الشغل.
أما في قطاع تجارة الجملة، فتشير التوقعات إلى استمرار الاستقرار مع تسجيل تحسن محدود، إذ يتوقع 67 في المائة من المهنيين استقرار حجم المبيعات، بينما يرجح 23 في المائة ارتفاعه.
وأكد 81 في المائة من تجار الجملة أن الطلبيات المرتقبة ستظل في مستويات عادية، فيما يتوقع النسبة نفسها تقريباً استقرار أعداد العاملين خلال الربع الثاني من السنة.