أصدر مكتب الصرف دورية تهدف إلى تخفيف وتبسيط أحكام تنظيم الصرف المتعلقة بعمليات السفر للدراسة في الخارج لفائدة الطلبة المغاربة، والتي تتعلق بمتابعة الدراسات بعد البكالوريا، سواء في إطار البرامج الأكاديمية أو التدريب المهني، التي تقدمها مؤسسات تعليمية عمومية أو خاصة خارج المغرب.
ووفق نص الدورية الذي توصلت “سفيركم” بنسخة منها، فإن المؤهلين للاستفادة من نظام السفر للدراسة في الخارج، هم الأشخاص الطبيعيون من الجنسية المغربية المقيمين في المغرب، والمغاربة المقيمون في الخارج، والأجانب المولودون لأمهات أو آباء مغاربة، الذين لا يملكون جواز سفر مغربي أو بطاقة تعريف وطنية مغربية.
وفيما يخص النفقات المتعلقة بالسفر للدراسة في الخارج، فإنها تشمل رسوم الدراسة، ومصاريف الإقامة، والإيجار والمصاريف المرتبطة به، وتتحدد المبالغ المالية بناء على الوثائق المقدمة.
فمصاريف الإقامة، حسب دورية مكتب الصرف، تم تحديدها مبدئيا في 12 ألف درهم شهريا، وقد تزيد بناء على الوثائق المبررة لذلك، فيما الإيجار والمصاريف المرتبة به، فإنها تتحدد بناء على عقود الإيجار والوثائق المقدمة في هذا الإطار.
وفيما يخص طرق الدفع، أوضحت مديرية مكتب الصرف، أن النفقات يُمكن تسديدها عبر تحويلات، أو شيكات بالعملات الأجنبية، أو بطاقات الدفع الدولية.
ولتقديم الوثائق، تشير الدورية إلى أنه يجب على البنك المسؤول طلب شهادة تسجيل أو قبول مسبق، وعقد الإيجار، ووثائق أخرى حسب نوع النفقات. كما يتعين على البنوك الالتزام بالإجراءات والمواعيد النهائية المتعلقة بالتصريحات البنكية.
هذا وأشارت الدورية إلى أنها تُلغي بعض المواد المحددة من التعليمات العامة لسنة 2024 وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها.