كشفت دراسة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن 70% من المقاولات المغربية التي تبين أنها دفعت الرشوة، أكدت بأن الرشوة كانت وسيلة فعالة لتحقيق الهدف المرجو.
واستهدفت الدراسة التي أوردتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقرير توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه، “1100 مقاولة، منها المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشيطة والمقاولات الذاتية النشيطة، موزعة على عشر جهات، وينقسم مجال اشتغالها بين مجالات الفلاحة والتجارة والبناء والصناعة والخدمات.”
وأرجعت الدراسة الأسباب الرئيسية لطلب أو دفع الرشوة هي، إلى الحصول على خدمة مستحقة بنسبة 62 في المائة، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات بنسبة 57 في المائة، وتجاوز الإجراءات المعقدة بنسبة 24 في المائة، مسجلةً تعرض نسبة 23 في المائة من المقاولات المشاركة في الدراسة لأحد أشكال الفساد على الأقل خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
وخلُصت الدراسة إلى أن الرشوة تأني في مقدمة أكثر أشكال الفساد شيوعًا بنسبة 13 في المائة، يليها استغلال النفوذ بنسبة 7 في المائة، ثم أخذ فوائد غير مشروعة بنسبة 6 في المائة والشطط في استعمال السلطة بنفس النسبة.
وأشارت نتائج الدراسة إلى اختلاف ردود أفعال المقاولات عند مواجهة طلب رشوة، حيث عبرت 51 في المائة من مجموع المقاولات المشاركة في الدراسة عن قبول الدفع، بينما رفضت نسبة 31 في المائة الدفع مع مواصلة الإجراءات نسبة، فيما رفض الدفع وتخلى عن الإجراءات نسبة 12 في المائة من المقاولات موضوع الدراسة.
هذا وكان تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاقتصادية، اعتبارا لما تضمنه من أرقام تشير إلى تفشي مظاهر الفساد في عدد من القطاعات الحيوية.