كشف تقرير رسمي، أن الحكومة صرفت ما يقارب 8 ملايير درهم، كدعم مقدم لمهنيي النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، في الفترة التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للمحروقات في المغرب، متأثرة بارتفاع سعر البترول دوليا، الأمر الذي حذا بالحكومة لتخصيص هذا الدعم لتخفيف فاتورة الغازوال لذى المهنيين، وضمان عدم رفع الأسعار.
ويطرح مراقبون حقيقة مساهمة هذا الدعم، في دعم استقرار أسعار النقل الطرقي للمسافرين أو للبضائع، وكذلك تأثير ذلك على وضعية مهنيي النقل عبر الطرقات، وهل ساهم هذا الدعم في تجنب ارتفاع نسبة التضخم، وبالمجمل هل حقق هذا الدعم النتائج المتوخاة منه.
خبير اقتصادي : الدعم مكن من تجنب ارتفاع الأسعار وتزايد نسبة التضخم
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، إن “إقرار الدعم على هذه الأنشطة كان إيجابيا، رغم مشاكل التنزيل والإضطرابات التي رافقته، والمشاكل التي ظهرت بخصوصه”، مشددا “على أن هذا الدعم هو الذي جعل الأسعار مستقرة، ولم ترتفع إلى مستويات قياسية، كما حدث في بعض الدول الأوربية كإسبانيا وفرنسا، وحال دون ارتفاع مستويات تضخم لمستويات كبيرة، كما حدث في مصر وتركيا حيث وصلت إلى 30 أو 40 بالمائة”.
وأضاف جدري في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، “أن 8 مليار درهم والتي كانت تقدم لحوالي 50 ألف مركبة، قد حدت نسيبا من النسب التضخمية، ولكن طريقة تنزيل هذا الدعم كانت تشوبه عدة مشاكل، كالمشكل بين أصحاب المأذونيات والسائقين ومستغلي الطاكسيات، والذين يتحملون مصاريف الغازوال كل يوم، ويستفيد صاحب المأذونية من الدعم، بدون أن يستفيذ السائق المهني من هذا الدعم”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى “أن هناك إشكالات أخرى ظهرت في بعض أصناف النقل الطرقي، كنقل المسافرين ونقل البضائع، والتي رغم أن الدعم كان يقدم لهذه الأصناف، غير أن الأسعار استمرت في الارتفاع ولم يسجل أي تخفيض لها، حيث لم يتم تسقيف الأسعار واستقرارها في مستوى معين”.
وخلص المتحدث إلى القول بأنه “لولا التدخل الحكومي بدعم غاز البوتان، من صندوق المقاصة، ودعم الغازوال المهني، (النقل المدرسي ونقل المسافرين ونقل البضائع وسيارات الأجرة والنقل السياحي..) لوصلت الأسعار إلى مستويات قياسية، وكان يمكن أن تتجاوز مستويات التضخم أكثر من 6.6% ، التي توقفت في حدودها قبل هذا التدخل”.
نقابي: الدعم أفاد أصحاب خطوط النقل الصغيرة أكثر من الخطوط المتوسطة والطويلة
من جانبه قال عابدين زين الدين، الكاتب العام لنقابة نقل المسافرين عبر الحافلات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن “الدعم خفف من وطأة فاتورة الغازوال على المهنيين، خصوصا في الخطوط القصيرة، في حين أن الخطوط الطويلة، لم تكن استفادتها بقدر استفادة الخطوط الصغيرة، حيث أن الخطوط الطويلة والمتوسطة تصرف ما بين 8 إلى 10 آلاف درهم أو أكثر يوميا”.
وأضاف عابدين في تصريح لصحيفة”سفيركم” الإلكترونية، أن “هذا الدعم رغم أهميته، فلا يلبي فارق الثمن ومصاريف الغازوال الحقيقية، لدى الخطوط المتوسطة والطويلة، سيما وأنه لم يكن منتظما حيث يقدم أحيانا في ثلاثة أشهر أو شهرين وبالتالي فلم يكن يلبي تطلعات المهنيين بما يكفي”.
وختم السائق المهني والمسؤول في نقابة نقل المسافرين عبر الحافلات، بالقول إن الدعم المقدم للمهنيين ساهم في التخفيف من حدة الأزمة بالنسبة للخطوط الصغيرة وكان إيجابيا بالمجمل، في حين كا تأثيره محدودا بالنسبة للخطوط الطويلة”.