رفعت هيئتان تمثلان دكاترة قطاع التربية الوطنية من سقف التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية. بإعلان توجه جديد يروم توحيد الإطارات الممثلة للفئة داخل “ائتلاف وطني” استعدادا لبرنامج نضالي وصف بـ”النوعي”.
ودعت هيئة دكاترة التربية الوطنية والاتحاد الوطني لدكاترة التربية الوطنية، في بيان مشترك صدر بتاريخ 15 ماي 2026، إلى تأسيس “الائتلاف الوطني لدكاترة قطاع التربية الوطنية”. معتبرتين أن المرحلة الحالية تفرض تجاوز حالة التشتت وتوحيد الصفوف لمواجهة ما وصفتاه بـ”تعنت الإدارة” في التعاطي مع الملف.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ”الطي النهائي” لهذا الملف. عبر التفعيل الفوري لإطار “أستاذ باحث” بكل امتيازاته. مع تسوية شاملة لوضعية الدكاترة العاملين داخل القطاع.
وانتقد البيان ما اعتبره استمرار “سياسة التسويف والوعود التي ظلت حبرا على ورق”. في إشارة إلى تعثر الاستجابة لمطالب الفئة رغم سنوات من الاحتجاجات والحوارات.
دعوة للنقابات للانخراط
ووجهت الهيئتان نداء إلى النقابات التعليمية من أجل الانخراط في المسار الوحدوي المرتقب. والمساهمة في تأطير الخطوات النضالية المقبلة.
واعتبر المصدر ذاته أن “صمت النقابات عن مسؤولياتها في هذا الملف لم يعد مقبولا”. خاصة في ظل ما وصفه بحالة الاحتقان الاجتماعي التي يعيشها القطاع.
وربط البيان بين خيار التوحد وبين ما اعتبره فشل التشرذم في تحقيق مكاسب للدكاترة. مؤكدا أن استمرار تعدد الإطارات “لم يزد الفئة إلا ضعفا”.
تمهيد لبرنامج نضالي جديد
واستهلت الهيئتان بيانهما بما وصف بـ”وقفة إجلال” لعدد من الدكاترة الذين “غادرونا وفي قلوبهم غصة الحيف”، معتبرتين أن مواصلة الاحتجاج تأتي “وفاء لهم” ولمنع تكرار ما حدث مع أجيال أخرى داخل القطاع.
وأكد المصدر نفسه التوجه نحو عقد “جمع وطني عام” سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا، بهدف وضع برنامج نضالي جديد قالت الهيئتان إنه يروم “استعادة الكرامة المسلوبة وانتزاع الحق المشروع”.