أصدرت رابطة المهندسين الاستقلاليين مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضمان انتعاش قطاع اللحوم الحمراء والحفاظ على استقرار أسعاره، لا سيما وأن هذا القطاع يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، لمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل.
ودعت رابطة المهندسين الاستقلاليين، في بلاغ لها توصل به موقع “سفيركم”، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والتي يأتي في مقدمتها؛ تعزيز نظام المساعدات المالية المقدمة من طرف الدولة لفائدة صغار مربي الماشية باعتبارهم المزودين الرئيسيين للأسواق الوطنية من اللحوم الحمراء؛ إلى جانب دعم استيراد اللحوم المجمدة الحلال من أجل تحسين العرض في السوق الوطنية، مع تعزيز مراقبة الجودة وشروط السلامة الصحية لهذه اللحوم المستوردة.
وواصلت في بلاغها أن هذه الإجراءات تتضمن أيضا “تشجيع تنويع مصادر اللحوم من اللحوم البيضاء والأسماك والأرانب لتعويض الخصاص المسجل في اللحوم الحمراء، ووضع آليات لضبط الأسعار لضمان استقرارها والحد من تقلباتها الشديدة وضمان دخل عادل للمنتجين مع الحفاظ على أسعار في متناول المستهلكين”، مبرزة أنه لا يجري تنظيم تحديد أسعار اللحوم الحمراء في الواقع، بل تخضع فقط لقانون العرض والطلب، ويذهب هامش الربح إلى جيوب المضاربين، خاصة أيام عيد الأضحى، شهر رمضان، موسم الأعياد والاحتفالات.
وأكدت الرابطة على أهمية إعادة تأهيل أسواق الماشية وتحديد مدارات قريبة للتسويق، لخفض تكاليف النقل والتوزيع كمساهمة في استقرار الأسعار وحفظ الجودة؛ إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لمهنيي نقل اللحوم بعد زيادة تكاليف الوقود والطاقة، من أجل تقليل تكلفة توزيع اللحوم واستقرار أسعارها، وكذا عقلنة إلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الماشية الموجهة للذبح حتى لا يتم إعطاء مزايا ضريبية لكبار المستوردين الذين يحتكرون السوق ويضرون بالمنتجين المحليين.
وتشمل توصيات الرابطة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة للإنتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والحليب، ويتعلق الأمر بتنظيم المنتجين داخل تجمعات مهنية فعالة ومستدامة من أجل تأطير أفضل لفائدة الكسابة الصغار بغية تحسين الإنتاجية وظروف التسويق وإحداث تجمعات جديدة لمربي الأغنام والماعز الغير منخرطين في برامج تحسين النسل؛ والرفع من نسبة عرض الماشية أمام لجان الانتقاء والوشم إلى 60٪ من إجمالي القطعان التي يتم تأطيرها في برامج تحسين النسل.
وتضاف إلى قائم هذه الإجراءات بحسب البلاغ “وضع برنامج تأطير واستشارة جديد للإشراف والتوجيه وتقديم المشورة للمنتجين والرفع من مهاراتهم التقنية فيما يخص أفضل الممارسات في تربية الماشية بهدف تحسين الإنتاجية والدخل، ورفع مستويات الدعم المقدم من طرف الدولة لإنتاج أنثى العجول واستيرادها من أجل إعادة تكوين القطيع الحيواني الوطني؛ ثم منع ذبح الإناث دون سن الخامسة على مدى فترة لا تقل عن خمس سنوات؛ إضافة إلى وضع برامج منتظمة للتلقيح والعلاج لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها، وتقديم خدمات بيطرية متنقلة لتأطير جميع المربين، بما في ذلك المناطق النائية، لضمان صحة جيدة للقطعان”
وأكدت رابطة المهندسين الاستقلاليين على ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في مراحل الذبح والتحويل عبر برامج خاصة لدعم وتحفيز هذه الاستثمارات من أجل تطوير إنتاج اللحوم الحمراء بالمغرب، من خلال إنشاء هياكل جديدة متخصصة في التدبير الجيد للمجازر والقطع مع طرق التسيير القديمة للجماعات الترابية، ناهيك عن وضع برامج خاصة لقطاع الإبل في المناطق الجنوبية والماعز في المناطق الجبلية من أجل المساهمة في تحسين العرض الوطني من اللحوم الحمراء.
وشدد البلاغ على ضرورة تأهيل مربي الماشية لاستعمال التكنولوجيات الحديثة، من خلال تحفيزهم ودعمهم لاعتماد التكنولوجيات الحديثة، مثل: نظم التغذية المعقلنة ونظم الرصد عن بعد لصحة القطيع بغية تحسين الإنتاجية واستدامتها، مع العمل على عصرنة طرق التربية الحيوانية لخفض تكاليف اليد العاملة والصيانة؛ وتحسين البنية التحتية لتثمين المنتجات الحيوانية باعتماد معدات حديثة ومبتكرة؛ ثم مواصلة تنظيم برامج التكوين لفائدة الفاعلين في سلسلة قيم اللحوم الحمراء، ولا سيما من خلال إنشاء مراكز تدريب مبتكرة لمهن تربية الماشية؛ وتسريع جهود البحث والتنمية في مجال تربية الماشية خاصة طرق التغذية المعقلنة، وتقنيات التربية، والصحة.
وذكرت الرابطة أن الإنجازات المهمة التي حققها مخطط المغرب الأخضر تستوجب علينا التنويه، ولا سيما مساهمته في تنمية الاستثمار الفلاحي الوطني، وزيادة وتنويع الإنتاج الفلاحي والصادرات الفلاحية، إلا أن هناك إجماع على أن مخطط المغرب الأخضر لم يولي الأهمية المنتظرة لفائدة صغار الفلاحين مقارنة مع الفلاحين الكبار الذين لهم أهداف استثمارية، مما ساهم في تقليص كمية المنتجات الفلاحية الموجهة للسوق الداخلي الدي كان يزود من قبل خاصة بمنتجات الفلاح الصغير.
وخلصت الرابطة إلى الإشارة إلى وجوب إعادة التفكير في منهجية تنفيذ الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، مع الأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر، والعمل علىدعم برامج التحسيس الموجه للمستهلك حول أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، بما في ذلك بدائل البروتينات الحيوانية؛ وكذا إطلاق حوار وطني بشأن الأولويات الوطنية للسيادة الغذائية بالمغرب؛ ثم إنشاء مؤسسة وطنية عليا أكثر فعالية، ومسؤولة عن رسم السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها في مجال السيادة الغذائية الوطنية.
تعليقات( 0 )