كشف التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2024 عن تسجيل 10 حالات وفاة بأماكن الحراسة النظرية أو مستشفيات للأمراض العقلية والنفسية، ضمن مجموع الوفيات المسجلة في أماكن الحرمان من الحرية، مؤكدا أن التحقيقات والمعطيات التي تم تجميعها تشير إلى أن “أغلب الوفيات تعود أسبابها إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، وأن عددا من الحالات وافتهم المنية بالمستشفيات، أو نتيجة انتحارات بسبب أمراض نفسية أو عقلية مزمنة”.
وأوضح التقرير أن من بين هذه الحالات وفاة شخص كان موضوعا تحت الحراسة النظرية بأحد مراكز الأمن الوطني بمدينة مراكش، إلى جانب حالة أخرى لشخص موقوف بمدينة بني ملال تم نقله إلى المستشفى في حالة تخدير وتوفي نتيجة رطم رأسه بالحائط وفق ما ذكره التقرير، إضافة إلى حالة وفاة بمركز للدرك الملكي بحد السوالم.
كما سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أربع وفيات بمستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بمدينة طنجة، وحالة وفاة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالجديدة، فضلا عن حالتي انتحار بمصلحة الأمراض العقلية والنفسية بمدينة العيون.
وفي ما يتعلق بالوفيات داخل المؤسسات السجنية، أفاد التقرير بأن عدد الوفيات المسجلة سنة 2024 بلغ 239 وفاة وفق البيانات التي توصل بها المجلس من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 28 أبريل 2025، من بينها ست وفيات لنساء. وفي المقابل، رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية 94 حالة وفاة، منها 91 وفاة طبيعية تعود أساسا إلى أمراض مزمنة، مقابل ثلاث حالات انتحار (وفق التقرير ذاته).
كما سجلت اللجان الجهوية للمجلس 92 حالة وفاة بمختلف أماكن الحرمان من الحرية موزعة جغرافيا على عدد من الجهات، حيث جاءت جهة فاس- مكناس في المرتبة الأولى بـ39 حالة، تليها جهة بني ملال- خنيفرة بـ18 حالة، ثم جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بـ17 حالة.
كما رصدت اللجنة الجهوية الدار البيضاء- سطات ست حالات، وجهة العيون- الساقية الحمراء ست حالات أيضا، فيما سجلت اللجنة الجهوية مراكش- آسفي خمس حالات، وحالة وفاة واحدة بجهة كلميم- واد نون.
وتلقى المجلس في هذا السياق ثلاثة طلبات للتدخل من أجل فتح تحقيق في حالتين، حيث أكد التقرير أن اللجان الجهوية قامت بسلسلة من الإجراءات، شملت التحريات ومراسلة الوكلاء العامين للملك ومسؤولي الأمن ومديري المؤسسات السجنية، إضافة إلى عقد لقاءات مع مسؤولي المؤسسات المعنية والقيام بزيارات لبعض أماكن الحرمان من الحرية. كما تم الاستماع إلى عدد من المشتكين من عائلات المتوفين.
وأظهرت نتائج هذه الإجراءات، وفق التقرير، أن أغلب الوفيات تعود إلى مضاعفات صحية أو أمراض مزمنة، بينما وقعت بعض الحالات بالمستشفيات أو كانت نتيجة حالات انتحار مرتبطة بأمراض نفسية أو عقلية مزمنة. كما سجلت حالة وفاة لسجين بالمستشفى نتيجة حادثة أثناء قيامه بعمل داخل المؤسسة السجنية، وتبين بعد التحريات التي قام بها المجلس، أنها حادثة شغل داخل السجن.
وفي ما يتعلق بالطلبات التي توصل بها المجلس لفتح تحقيق في بعض الوفيات، عرض التقرير حالة النزيل المتوفى ر.ب الذي كان معتقلا بالسجن المركزي مول البركي بآسفي. فقد تقدمت والدته بشكايتين إلى المجلس تطلب فيهما التدخل لفتح تحقيق في ظروف وفاة ابنها، مشيرة إلى أنها حاولت زيارته قبل شهرين من وفاته غير أن مدير المؤسسة السجنية منعها من رؤيته لكونه كان معاقبا وموجودا بزنزانة التأديب إثر عراك مع نزيل آخر. وأفادت بأنها أودعت مبلغا ماليا في حسابه وسلمت ملابسا له قبل أن تغادر.
وأضافت المشتكية أن ابنها اتصل بها بعد خروجه من زنزانة التأديب يوم 9 دجنبر 2023 طالبا منها المجيء، غير أنها تفاجأت باتصال من الدرك الملكي يوم 13 دجنبر 2023 يخبرها بوفاته. كما أشارت إلى أنها لم تتمكن من لقاء مدير المؤسسة السجنية عندما توجهت للاستفسار عن أسباب الوفاة، قبل أن تتقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي.
وذكر التقرير أن المجلس استقبل المشتكية بمقره يوم 9 يناير 2024، حيث تم توجيهها إلى تتبع ملفها لدى الجهة القضائية المختصة. وفي إطار متابعة الملف، أخبرت المشتكية المجلس لاحقا بأنها توصلت من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي بقرار حفظ الشكاية بناء على المعطيات الواردة في التقرير الإخباري لمدير المؤسسة السجنية وتقرير التشريح الطبي.
أما الشكاية الثالثة فتتعلق بالنزيل المتوفى ب.م، الذي كان معتقلا بالسجن المحلي عين السبع، حيث كان المجلس يتابع حالته منذ توصله بشكاية من والده بتاريخ 3 ماي 2023 يطالب فيها بفتح تحقيق في ظروف الوفاة، مدعيا تعرض ابنه للاعتداء من طرف بعض حراس السجن قبل نقله إلى المستشفى العمومي حيث توفي لاحقا.
وقامت اللجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء- سطات بعدد من الإجراءات في هذا الملف، من بينها مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 21 نونبر 2023. وتوصلت اللجنة يوم 15 فبراير 2024 بجواب يفيد أن والد المعني بالأمر سبق أن تم إشعاره بمآل البحث المنجز بشأن شكايته.
كما أكد والد المتوفى، بعد استقباله عدة مرات بمقر اللجنة الجهوية والمجلس، كان آخرها يوم 28 أكتوبر 2024، أن النيابة العامة أخبرته بمقرر الحفظ، وأنه توصل أيضا بتأكيد مقرر الحفظ الصادر في 17 يناير 2024، والذي خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن إصابة الهالك بمرض السكري حسب تقرير الطب الشرعي.
وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في خلاصة هذا المحور أن النيابات العامة فتحت تحقيقات في حالات الوفيات التي قدمت بشأنها شكايات، وأمرت بإجراء تشريح للجثث في الحالات التي استدعت ذلك. كما أشار إلى تواصل النيابات العامة مع اللجان الجهوية بخصوص الملفات التي راسلتها بشأنها.
وأضاف التقرير أن اللجان الجهوية للمجلس عملت كذلك على التواصل مع أسر وعائلات المعنيين لإطلاعهم على نتائج التحريات والإجراءات المتخذة في الملفات المتعلقة بحالات الوفاة المسجلة بأماكن الحرمان من الحرية.