قالت وكالة الأنباء العالمية، رويترز، إن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، خرجوا ليلة الأحد، إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس محتفلين بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن.
وحسب المصدر نفسه، فقد واجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية.
وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات.
وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي وقالت ان النتائج مختلفة.
وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي “مانعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين”.
وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون “الشعب يريد البناء والتشييد”.
وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين “نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة”.
وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية “فوز كبير والشعب قال كلمته”.
وأضاف “بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير”.
وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جري في ظروف عادية.
وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع بالعاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز.
وقال وائل وهو موظف كان يجلس بمقهى بالعاصمة تونس “المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي.”.
ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه “سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا”.
ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.
تعليقات( 0 )