قالت سفيرة المغرب في باريس، سميرة سيطايل، إن إصلاح مدونة الأسرة حمل مكتسبات جديدة للمرأة المغربية.
وأبرزت سيطايل، في تصريح ل”سفيركم ” على هامش حفل استقبال نظمته السفارة على شرف المشاركات في النسخة الحادية عشرة من اللحاق النسائي التضامني “الصحراوية” ( 1-8 فبراير 2025)، أن نسخة هذا العام “تتصادف مع إصلاح المدونة والتقدم والمكتسبات الجديدة التي تحققت لصالح المرأة المغربية”.
واعتبرت، في تصريحها على هامش الحفل الذي نظم مساء أمس الأربعاء، أن المرأة المغربية “تمثل اليوم نموذجا يحتذى به في العالم العربي والإسلامي وعلى صعيد القارة الإفريقية”.
وقالت إن النساء في المملكة استطعن تحقيق هذه المكتسبات “بفضل الالتزام الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين الذي عمل منذ اعتلائه العرش على أن تتمتع النساء المغربيات بحقوقهن كاملة”.
وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال لقاء تواصلي عقده في 24 دجنبر 2024 بالرباط ، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة.
ومن بين ما اعتمدته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
كما أقرت الاشتراك في “النيابة القانونية” بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها.
ولم تزل النقاط التي اعتمدتها الهيئة تثير جدلا واسعا بين من يرون في الإصلاح تتويجا لمسار منطقي من تعزيز مكتسبات النساء، ومن يعتبرونه مجحفا في حق الرجل ويهدد ثوابت الأسرة.
وجاءت عدد من المقترحات، التي من المرتقب أن ترى النور في مشروع قانون قريبا، عقب اكتمال مسار الاستشارات التي أشرفت عليها هيئة مراجعة المدونة وبعد إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه.