اشتكت شبيبة حزب العدالة والتنمية من ما وصفته بـ”المنع الشفوي” الذي تعرضت له بعض كتاباتها الإقليمية من طرف السلطات العمومية. وذلك عبر رفض تسلم الإشعارات أو طلبات الترخيص الخاصة بتنظيم أنشطة ميدانية بالفضاءات العمومية. في إطار حملتها الوطنية الرامية إلى التواصل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وقال عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، إن الحملة انطلقت على مستوى عدد من الأقاليم. حيث تقدمت مكاتب الشبيبة بطلبات ترخيص وإشعارات للسلطات، لتنظيم أنشطة ميدانية. من قبيل نصب خيام بالشوارع العمومية أو تنظيم جولات تحسيسية حول أهمية المشاركة السياسية. والتسجيل في اللوائح الانتخابية.
وأوضح الصغير، في تصريح لصحيفة “سفيركم”، أن السلطات المحلية في بعض المناطق إما رفضت تسلم الإشعارات أو امتنعت عن قبول الطلبات بعد تسلمها، مشيرا إلى أن مكتب الشبيبة بإقليم أكادير استعان بمفوض قضائي من أجل إيداع الإشعار. غير أن القائد أو الباشا رفضا حتى تسلمه عبر المفوض القضائي.
وأضاف المتحدث أن ممثلي السلطة اقترحوا تنظيم الأنشطة داخل المقرات بدل الفضاءات العامة، معتبرا أن هناك ما يشبه “سلوكا موحدا” يهدف إلى منع أنشطة الشبيبة. رافضا توجيه شبيبته فيما يتعلق باختيار مكان تنظيمها للأنشطة.
واعتبر الكاتب الوطني لشبيبة الحزب أن هذه الممارسات تشكل، بحسب تعبيره، تضييقا على المبادرات الشبابية، ولا تخدم جهود تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية. مؤكدا أن مثل هذه التصرفات قد تعطي انطباعا سلبيا لدى الشباب بشأن جدوى المشاركة السياسية.
وختم الصغير تصريحه بالتأكيد على أن الشبيبة ما تزال تعتبر أن الأمر يتعلق بـ”سلوكات محلية” وليس بقرار رسمي، مشيرا إلى أنها وجهت مراسلة إلى وزارة الداخلية للمطالبة بوضع حد لما وصفه بـ”التضييق”.