جددت شغيلة القناة الثانية مطالبتها بتسوية وضعية غير المرسمين، بالإضافة للزيادة العامة في الأجور.
وذلك عقب اجتماع لشغيلة القناة المنضوبة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، خلال جمع علم تواصلي عقدته يوم الاثنين 16 فبراير 2026 ببهو استديو 1200، ووسط حضور كثيف ووازن لمختلف الفئات المهنية من صحافيين وفنيين وتقنيين وإداريين.
وانصب النقاش على هموم شغيلة في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بما وصفه البلاغ الصادر عن الشغيلة ب”تآكل الرأسمال البشري” بالنظر لتجميد التوظيف بالقناة لمدة طويلة جدا، واستمرار مفارقة تميزية حيث يمارس العديدين من المهنيين نفس المهام مع زملاء لهم دون استفادتهم من نفس الحقوق مما خلق جوا من التشنج طال أمده، وفقا لذات البلاغ.
وشددت نقاشات وتوصيات الجمع العام التواصلي، فينا يتعلق بشروط ترسيم الدفعة الأولى، على اعتماد معايير تنبني على مرتكزات تقنية ومهنية مستلهمة من دراسة مقارنة للتجارب الوطنية والدولية، وفق مبادئ الأقدمية والخبرة، العدالة فضلا عن الإنصاف والشفافية في المساطر والنتائج.
توصيات الجمع العام، أكدت أيضا على المطالبة بترسيم الدفعتين الأولى والثانية خلال هذه السنة المالية، وتعويض المحالين على التقاعد حسب ما تقتضيه مدونة الشغل مع أن يكون التعويض بغير المرسمين.
ودعت لتمكين جميع مستخدمي القناة من الزيادة العامة في الأجور وفقا لخلاصات الحوار مع الإدارة التي كانت من مخرجات الحوار الاجتماعي والحوارات الاجتماعية القطاعية.
كما رفعت مطلب التسوية الفورية لكل متأخرات الصناديق الاجتماعية كالتقاعد والتأمين عن المرض، والحفاظعلى الخدمات الاجتماعية، عبر مأسستها وتطويرها وتجويدها.