كشف محسن الودواري، منسق العريضة الوطنية، للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، عن عدم قبول أحد الموظفين بوزارة الداخلية، لمراسلته التي يستفسر فيها حول سبب عدم اشتغال الموقع الخاص باللوائح الانتخابية.
وأوضح منسق العريضة، أن الموظف المذكور رفض تسلم الاستسفار، لمرتين متتاليتين، ولأسباب “غير قانونية وغير مبررة”.
ورجح الودواري، أن يتعلق الأمر باجتهاد شخصي من الموظف، “لتكريس عقلية بيروقراطية لا تمت للمغرب الذي نوده”. مشيرا إلى أن “وكيل العريضة يعتبر ممثل اللجنة أمام السلطات والمؤسسات العمومية”.
وفي هذا السياق، أشارت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، إلى استمرار عدم استقرار خدمات آلية الرسائل النصية القصيرة (SMS) الخاصك بالاستعلام عن التسجيل في اللوائح الانتخابية عبر الرقم 2727.
وتابعت أن هذ الخدمة يفترض أن تكون، أبسط وأضمن قناة لتمكين المواطنين والمواطنات من حقهم في المعلومة الانتخابية. مايعكس اختلالا واضحا في ضمان استمرارية خدمة أساسية مرتبطة بالعملية الديمقراطية، وفق تعبير التامني.
كما أثارت النائبة البرلمانية، إشكال اختلالات وظيفية وتقنية مستمرة على مستوى البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. لاسيما في ما يتعلق بإتمام مسطرك التوقيع النهائي للعرائش، بما يجعل ممارسة الحق في العرائض والملتمسات حقا معطلا عمليا. ويطرح علامات استفهام حول فعالية هذه الآلية في صورتها الحالية.
واسفسرت التامني، وزير الداخلية، حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها. من أجل وقف هذه الاختلالات، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية المرتبطة بالمسار الانتخابية.
كما تساءلت، حول ضمان فعالية البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. بما يجعلها أداة فعلية، وليس مجرد واجهة رقمية غير مكتملة الوظائف.
وكان قد تسبب عطب تقني بمنصة وزارة الداخلية الخاصة باللوائح الانتخابية، في تعطيل عملية جمع التوقيعات لصالح العريضة الوطنية لإلغاء الساعة القانونية.
ووجد المواطنون الراغبون في توقيع العريضة، أنفسهم أمام إشكال عدم اشتغال الموقع الرسمي للوائح الانتخابية، أو تأخر إرسال الرقم الترتيبي للتسجيل عبر الرقم الذي وضعته وزارة الداخلية لهذا الغرض. وهو الرقم الذي يمكن المواطنين من استيفاء الشروط الشكلية للعريضة.