تستمر المعارضة في محاولة التوافق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بعد مرور أكثر من عشر أيام على تحدث عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن صفقات تهم قطاع الصحة، حيث كشف عن تفويت وزير الصحة أمين التهراوي لصفقة للأدوية لوزير آخر بالحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية.
وكان قد دعا بووانو في هذا السياق إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بالموازاة مع لقاء لجنة القطاعات الاجتماعية الذي كانت قد برمجته الحكومة للإجابة عن تساؤلات المعارضة والرأي العام الوطني، بخصوص “ماأثير بشأن صفقات الأدوية”، يوم الأربعاء المنصرم.
وأوضحت مصادر من داخل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في حديثها لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن لاجديد في الموضوع، وبينما “نواب البيجيدي جاهزون لتوقيع العريضة فإن فرق المعارضة مترددة” وِفقا لذات المصدر.
من جهته عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية اكتفى بالتعليق بأن “مستجدات في الموضوع”.
في الوقت الذي أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، في حديثها ل”سفيركم”، انخراطها في الدعوة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، معلنة عن نية تقديم مقترح قانون يتعلق بتضارب المصالح.
ويثير تأخر إخراج هذه اللجنة إلى الوجود، تساؤلات حول مدى جدية المبادرة وإرادة الداعين لها، خاصة وأن مكونات المعارضة لم تنجح في وقت سابق، في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم الدولة لاستيراد الأبقار والأغنام، عقب تفجر فضيحة ماعُرف إعلاميا بفضيحة “الفراقشية”.
وينص الفصل 67 من الدستور، على أنه يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.