قال الباحث في القانون الدولي وحقوق الإنسان، عزيز إدمين، إن المواجهات العنيفة التي شهدتها بعض المدن المغربية في الأيام الأخيرة ضمن احتجاجات “جيل زد” تظل “انفلاتات محدودة” لا تعكس الطابع العام للحركة، واصفا الاحتجاجات بأنها ذات “مطالب مشروعة وسلمية”.
وأوضح إدمين أن جميع الحركات الاحتجاجية عالميا تشهد أحيانا سلوكيات غير منظمة، مشيرا إلى تجارب المغرب السابقة خلال حراك الريف وحركة 20 فبراير، حيث كان الطابع السلمي هو الغالب رغم تسجيل أحداث عنف معزولة، مضيفا أن “الظاهرة الحالية يغلب عليها الطابع السلمي، إذ تنبذ العنف وتحترم الممتلكات العامة والخاصة”، حيث أشار إلى أن بعض الانفلاتات لا تعكس روح الحركة.
وانتقد إدمين التعامل الأمني مع هذه الانفلاتات، مستشهدا بحوادث موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها دهس متظاهرين بسيارة أمنية والتسبب في إصابات خطيرة، إضافة إلى حالات ضرب ورشق بالحجارة، مؤكدا أن “مثل هذه الممارسات لا يمكن تبريرها قانونيا”.
وأبرز إدمين على أن الفئة العمرية التي تقود الاحتجاجات تتراوح بين 15 و28 سنة، وأن غياب الخبرة في التنظيم والاحتجاج يجعلها أكثر عرضة للانفلاتات، موضحا أن بعض التدخلات الأمنية لم تحترم الإجراءات الشكلية التي يفرضها القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بإنذار المتظاهرين قبل تفريقهم، قائلا: “أن نقل عدد من الموقوفين إلى مراكز الشرطة “اتسم في بعض الحالات بطابع تعسفي”، خصوصا حين تعلق الأمر بناشطين حقوقيين أو سياسيين”.
وتطرق إدمين إلى المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات خلال الأيام الثلاثة الماضية، واصفا إياها بـ”العنف المفرط”، ومشددا على أن هذا الأسلوب خرق حقوق المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم المشروعة، مثل الحق في التعليم والصحة.
وأضاف إدمين أن وجود عدد كبير من عناصر الأمن بزي مدني، دون أي علامات تميزهم كجهات إنفاذ القانون، يجعل من الصعب معرفة هويتهم وصفاتهم، في حين يسمح القانون الدولي بارتداء الزي المدني فقط في حالات استثنائية تهدد النظام العام، مع ضرورة تقديم أنفسهم بوضوح أثناء أي تدخل أو توقيف أو اعتقال.
وفي هذا الصدد، ختم إدمين تصريحه لـ “سفيركم” بالتأكيد على أن التعامل مع هذه الأحداث ينبغي أن يتم في إطار احترام القانون وضمان الحقوق والحريات، موضحا أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية تفسر جزءا من ردود الفعل القوية لدى بعض الفئات الشبابية.