أكد المصطفى عيشان، الكاتب العام للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن بعض التغطيات الإعلامية لامتحانات البكالوريا، التي وصفها “الانزلاق المتكرر” نحو الإثارة، تكرس صورة سلبية ونمطية عن تلاميذ المؤسسات العمومية مستغلة لحظات ضعفهم وتوترهم النفسي، مشددا على أهمية تأطير هذه التغطيات بشكل يستحضر البعد التربوي للإعلام، ويحول دون تحويل التلميذ إلى مادة “فرجوية”.
وناقش المصطفى عيشان، في هذا الحوار الذي أجراه معه موقع “سفيركم” الإلكتروني، واقع التغطية الإعلامية في الفضاء المدرسي ولا سيما في فترة امتحانات الباكالوريا، داعيا إلى صياغة ميثاق إعلامي خاص بالتغطيات التربوية، يحدد ضوابط التعامل مع القاصرين، كما طالب بإدماج مقتضيات قانونية في مشروع قانون التعليم المدرسي، وضبط المسؤوليات القانونية لجمعيات الآباء وأولياء التلاميذ خلال فترات الامتحانات، مقترحا في هذا الصدد تدابير و إجراءات أخرى.
وهذا نص الحوار الذي أجراه الموقع مع المصطفى عيشان:
كيف تقيمون التغطية الإعلامية لامتحانات البكالوريا، خاصة ما يتعلق بتصريحات التلاميذ أمام الكاميرات؟
يمكن القول إن التغطية الإعلامية لامتحانات الباكالوريا في السنوات الأخيرة باتت تنحرف عن أدوارها التوعوية والمهنية لتصبح أقرب إلى مشاهد الإثارة. فما إن يغادر التلميذ قاعة الامتحان حتى يجد نفسه أمام ميكروفون لا يرحم، وعدسة تبحث عن أكثر التعابير هشاشة أو ارتباكًا، لا لنقل معاناته أو الاحتفاء بمجهوده، بل لصناعة مادة فرجوية تستهلك سريعا على المنصات الرقمية.
ما نرصده سنويا هو انزلاق إعلامي متكرر، لا يعكس واقع التلميذ المغربي بقدر ما يكرّس صورة نمطية سلبية عنه، بل ويحول لحظات التوتر النفسي والضغط الذهني التي يعيشها إلى ما يشبه “صيدا إعلاميا”، يتم فيه انتقاء أكثر المقاطع إثارة، ومرافقتها بتعليقات تهكمية بعيدة عن المهنية. وبدل أن يكون التلميذ موضوع تعاطف وتفهم، يتحول إلى مادة للسخرية، وكأن الكاميرا فقدت بوصلتها الإنسانية والأخلاقية.
وهل هناك مسؤولية مهنية وأخلاقية ترون أن الإعلام يغفلها في هذا السياق؟
بالتأكيد، الإعلام في هذه الحالة يغفل مسؤولياته الأخلاقية والتربوية، ويتنكر لدوره المفترض في التنشئة الاجتماعية، كما هو منصوص عليه في القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، الذي يضع الإعلام شريكا في بناء القيم، لا هدمها.
الميكروفون الذي يُشهر في وجه تلميذ في حالة توتر لا يحترم مبدأ المواكبة الرصينة، بل يتحول إلى أداة ضغط نفسي، وهو ما يمثل خرقا لأبسط قواعد الأخلاقيات الصحفية. نحن لا نرى كاميرات تقتحم مدارس خاصة بنفس الشراسة، مما يعكس نوعا من الانتقائية الطبقية، ويُطرح معه تساؤل مشروع: هل “الفرجة” أرخص حين يكون التلميذ من أبناء المدرسة العمومية؟
بل الأخطر، كما نبهت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، هو أن بعض هذه التغطيات تتضمن تحريضا ضمنيا بين التلاميذ أنفسهم، أو ترويجا لسلوكيات تهدد السلم المدرسي والاجتماعي، وهو أمر يتطلب تدخلا عاجلا من المؤسسات المسؤولة. فكلنا شاهدنا التلميذة التي هددت زميلتها عبر منبر اعلامي لأنها لم تسمح لها بأن تنقل منها، في هذه الحالة من المسؤول التلميذة التي هددت أم الإعلامي الذي نشر تهديدها؟
هل في نظركم أصبح من اللازم تأطير التغطيات الإعلامية للتلاميذ بقانون أو ميثاق خاص؟
نعم، بات من الضروري، بل من المستعجل، أن يتم تأطير التغطية الإعلامية لفترة الامتحانات، خصوصا فيما يتعلق بالتصريحات المأخوذة من التلاميذ. التلميذ في هذه المرحلة يوجد في وضعية هشاشة نفسية وتحت ضغط كبير، وأي استغلال لتصريحاته دون إذن مسبق من المؤسسة أو ولي أمره يشكل خرقا لأخلاقيات المهنة وربما حتى للقانون ما سيسجل مع التلميذ قد يصبح أداة تنمر عليه من طرف أقرانه، مما سيدخل أسرته في أزمة قد تترتب عنها مشاكل.
ما هي الإجراءات التي تقترحونها في هذا الإطار؟
لقد لوحظ في السنوات الأخيرة أن بعض التغطيات الإعلامية تفتقد إلى التأطير القانوني والمهنية الصحفية، فتماشيا مع روح مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الذي سيناقش تحت قبة البرلمان قريبا، نقترح إضافة مادة قانونية تُلزم الفاعلين الإعلاميين باحترام شروط محددة قبل الشروع في أي تغطية إعلامية تتعلق بالمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل حماية حرمة الفضاء التربوي، وضمان مهنية التغطية، وصيانة كرامة المتعلمين وحمايتهم القانونية، والتنسيق المؤسساتي بين قطاع التعليم وقطاع الاتصال.
ونهدف من هذا المقترح إلى منع أي شخص غير مخوّل من تقديم نفسه كصحفي أو التحدث باسم منبر إعلامي دون توفره على البطاقة المهنية، حماية للمهنة وللمؤسسة على حد سواء.
نحن بحاجة إلى ميثاق إعلامي خاص بالتغطيات التربوية، يحدد ضوابط التعامل مع القاصرين، ويمنع استغلال لحظات ضعفهم من أجل “البوز” أو نسب المشاهدة، ويُلزم المؤسسات الإعلامية باحترام الفضاء التربوي وحرمة المدرسة.
ونقترح في هذا الصدد، إجراءات أخرى منها: أولا؛ دعوة المجلس الوطني للصحافة إلى فتح تحقيق في هذه الانزلاقات الإعلامية المتكررة، ومحاسبة المؤسسات التي لا تلتزم بأخلاقيات المهنة. وثانيا؛ إعداد ميثاق وطني مشترك بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني للصحافة والهيئات المدنية ومنها شبكات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، يحدد شروط ومبادئ التغطية الإعلامية داخل الفضاءات التعليمية. وثالثا؛ تعميم برامج توعوية موجهة للتلاميذ وأوليائهم حول مخاطر التصريحات غير المحسوبة أمام الكاميرات، وأثرها النفسي والاجتماعي وحتى القانوني. ورابعا؛ تشجيع الإعلام التربوي المسؤول الذي يُسهم في إبراز مجهودات التلاميذ وتثمين المدرسة العمومية والوقوف بمهنية على الاختلالات التي يعرفها القطاع، ونحن هنا نؤكد ونجزم أن قطاع التعليم بالمغرب يعرف اختلالات.
وننبه هنا إلى أن وجود جمعية أمهات وأباء وأولياء التلاميذ خلال فترة الامتحانات بالمؤسسة غير مؤطر قانونا، لا كإطار ملاحظ ولا أي شيء، إذا سجل حضور جمعية بالمدرسة وقت امتحان وطني فهو وجود عشوائي. وعليه وجب تحديد المسؤولية كذلك من خلال بند بمشروع القانون 59.21، حتى تقوم هذه الجمعيات بدورها كوسيط بين المؤسسة وأطراف أخرى حماية لحقوق التلميذ. ومن جهة أخرى ندعو إلى تنظيم مناظرة وطنية في موضوع علاقة الإعلام بالمدرسة لكون التعليم قضيتنا الوطنية الثانية.