اطلع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالربط، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 08.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخالفات الجمركية، من خلال تبادل الإدارتين الجمركيتين بالبلدين المساعدة الإدارية بينهما وفقا للشروط المحددة في هذا الاتفاق، بهدف تطبيق التشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها.
كما عرف مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، المصادقة على قانون يتعلق بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع، حسب الوزير، من أجل إضفاء المرونة وتبسيط إجراءات تحويل الاستيداع، على غرار ما هو معمول به في أنظمة القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال والتحويل تحت مراقبة الجمرك، وذلك عبر حذف إلزامية الإدلاء بسند للإعفاء مقابل كفالة لتغطية عملية العبور، وذلك لكون: البضائع المراد نقلها من مستودع إلى آخر مشمولة بالتصريح الأولي بضمان كفالة معتمدة؛ ورفع اليد عن الكفالة المذكورة لا يتم إلا بعد أن يسجل المفوت له تصريح التفويت الذي بموجبه يصفى حساب المستودع الأصلي، المشمول أيضا بكفالة معتمدة.