أعلن المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تضامنه المطلق مع ساكنة منطقة آيت بوكماز، التابعة لإقليم أزيلال، مؤكدا على مشروعية مطالب الساكنة، مستنكرا ما وصفه بـ”التضييق والحصار” الذي يطال مناضليه في عدد من المناطق.
وجاء في بلاغ توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، على هامش انعقاد الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، تحت شعار “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، أنه “يعلن تضامنه مع الحركة الاحتجاجية السلمية لساكنة بوكماز بإقليم أزيلال والتي تعيش وضعية العزلة والقهر على غرار مجموعة من المناطق الجبلية والهشة و بالتعجيل بالاستجابة لمطالبهم المشروعة عبر حوار بناء في أفق تنمية مستدامة تؤمن حقوق المواطنين والمواطنات”.
واستنكر المجلس الوطني لفيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه بـ “الانتهاكات والتضييق والحصار” الذي يطال عددا من مناضلي الحزب في مختلف المناطق، سواء بصفتهم منتخبين جماعيين أو فاعلين مدنيين داخل جمعيات مناهضة للفساد، مشيرا إلى أن نفس الأمر يتعرض له عدد من المدونين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين.
وأدانت فيدرالية اليسار “استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة. وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر . واستمرار الاعتقال السياسي ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي واحتجاجات الحراكات الاجتماعية”.
واعتبر المصدر ذاته أن شعار الدولة الاجتماعية “زائف ومضلل”، مضيفا أنه محاولة “لتغطية النتائج الكارثية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والمتمثلة في الضرب المتوالي للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية باستفحال الغلاء في المواد الأساسية التي تشكل القوت اليومي للمغاربة وارتفاع نسبة البطالة وفقدان الشغل خاصة في أوساط الشباب وبالوسط القروي”.
وطالب الحزب بإيقاف وإسقاط المتابعات والمحاكمات التي طالت مناضليه خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن هذه الإجراءات تروم “تكميم أفواههم وإشغالهم عن نضالهم ضد الفساد والاستبداد”، مردفا أنها لا تستهدف مناضلي الحزب فقط، بل تشمل فئات واسعة من الإعلاميين والمدونين والفاعلين الحقوقيين والثقافيين والمدنيين.
وخلصت الفيدرالية بالدعوة إلى “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف الذي استمر اعتقالهم لما يقارب الثماني سنوات دون مبرر أو مسوغ ذي حد أدنى من المقبولية، وكذا الصحافيين والمدونين والنشطاء الذين طالهم الاعتقال والمحاكمات الجائرة وإيقاف التضييق والمنع الذي يمس التعبيرات الحقوقية والثقافية والمدنية”.