عرفت القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود للطبقة المتوسطة خلال الثلاث سنوات الماضية تأثرا سلبيا بشكل كبير جراء موجة التضخم، وكذلك فقدان العديد من مناصب الشغل خصوصا في القطاع الفلاحي.
وحيث أن المطالب جاءت من أجل تحسين الوضع والرفع من قدرة المواطن الشرائية، والزيادة في الأجور، تم مؤخرا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية فيما يخص الزيادة في الأجور ب 1000 درهم والذي سيكون على شطرين.
لكن يبقى السؤال هو هل يمكن لاتفاق الزيادة في الأجور بـ1000 درهم على شطرين، سيُساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين الذين يواجهون زيادات في أسعار جل المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الصدد صرح المحلل الاقتصادي محمد جدري لموقع “سفيركم”:” بأن إعادة النظر في حساب الضريبة عن الدخل خصوصا بالنسبة للطبقة المتوسطة من شأنه أن يخفف نسبيا من وطأة هذا التضخم العالمي ويعزز القدرات الشرائية للطبقة المتوسطة لأن على الأقل سوف نربح 300 درهم أو 400 درهم ابتداء من السنة المقبلة”.
ويرى جدري أن هذه الزيادة رغم أنها لا تلبي الرغبات لهذه الطبقة التي تبقى الحلقة الأضعف في هذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال الآونة الأخيرة، إلا أنها “تبقى حدا أدنى من المطالب للطبقة المتوسطة على أمل تحسن الوضعية الاقتصادية خلال القادم من السنوات من أجل رفع القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة”.
وخلال هذا اللقاء الحكومي يشار إلى أنه تم أيضا الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل في أفق السنة المقبلة، وأيضا إصلاح منظومة التقاعد.