عُرِض على محاكم المملكة مامجموعه 275 قضية مرتبطة بالقضايا الماسة بحريات المواطنين، في الفترة الممتدة مابين 2020 و2022، بلغ مجموع المُتابعين فيها 304 مُتابع.
وتتوزع هذه القضايا وِفقا للتقرير الصادر عن مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والمرصد الوطني للإجرام، على 197 قضية متعلقة بالمجاهرة بالإفطار علَنا نهار رمضان، و65 قضية مرتبطة بالتعطيل المباشر لإحدى العبادات أو الحفلات الدينية، و7 قضايا مرتبطة بالإكراه على مباشرة أو حضور عبادة أو المنع من ذلك، و6 قضايا متعلقة بزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله لديانة أخرى.
التقرير لفت إلى أنه وبالرجوع للإحصائيات الجنائية، يُلاحظ النقص في الإحصاء الذي يعتري هذه الفئة من القضايا طيلة السنوات الممتدة من سنة 2002 إلى غاية 2019، حيث إن المعطيات المتوفرة لاتغطي سوى ثلاث سنوات وهي 2020،2021،و2022.
وبلغ عدد القضايا الماسة بحريات المواطنين خلال سنة 2020 مايعادل 78 قضية، توبع بشأنها 84 شخص، فيما فاق العدد خلال سنة 2021، سقف المائة قضية كما بلغ عدد المُتابعين 110 متابع، أما خلال سنة 2022 فيلاحظ أن عدد القضايا قد انخفض ولم يتجاوز 92 قضية، فيما ظل عدد المُتابعين هو نفسه مقارنة بسنة 2021.
وأدرج المشرع المغربي الجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم في الباب الثاني من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربية، وضمنها في ثلاثة أصناف وهي الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية، الجرائم المتعلقة بالعبادات، وشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب.