دخل مشروع قانون العدول رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة مراحله النهائية. بعدما صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في قراءة ثانية خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء. هذه الخطوة التشريعية تأتي لتضع إطاراً جديداً لممارسة المهنة، رغم استمرار التباين في وجهات النظر حول بعض المقتضيات الحساسة التي تضمنها النص.
وحظي المشروع بموافقة 77 نائباً، في مقابل معارضة 39 آخرين. وهو ما يعكس انقساماً برلمانياً حول التفاصيل الإجرائية والقانونية المنظمة لعمل العدول في المغرب. خاصة في النقاط التي تتقاطع مع الموروث الفقهي والاجتهاد القضائي الحالي.
تراجع حكومي عن تعديل “اللفيف”
وشهدت الجلسة تراجع الحكومة عن تعديل كان مقترحاً على المادة 67 المتعلقة بشهادة “اللفيف”. وكان المقترح يقضي بإضافة عبارة “ذكوراً وإناثاً” إلى شرط توفر 12 شاهداً. وهي خطوة كانت تروم توضيح إمكانية مشاركة النساء في هذه الشهادة بشكل صريح ضمن النص القانوني.
وبرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سحب هذا التعديل بكونه قد يفتح الباب أمام تأويلات قانونية مغلوطة. وأوضح وهبي أن البعض فهم الإضافة على أنها إلزام قانوني يفرض الجمع بين الجنسين في كل “لفيف”، عوض اعتبارها إمكانية تتيح للنساء المشاركة. مؤكداً ميله الشخصي للإبقاء على النص الأصلي لتجنب هذا اللبس.
تباين الممارسة القضائية
وفي سياق متصل، أقر وزير العدل بوجود تفاوت في تعاطي القضاة مع شهادة المرأة داخل المحاكم المغربية. فبينما يقبل بعض القضاة شهادتها منفردة، يلتزم آخرون بالاجتهادات التقليدية التي تضع قيوداً على ذلك.
واعتبر وهبي أن الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة هو إجراء مؤقت، في انتظار حسم الإشكالية عبر آليات المراقبة أو الطعن أمام المحكمة الدستورية. ما قد يمهد الطريق لمراجعة النص مستقبلاً بما يتماشى مع التطورات الحقوقية والدستورية للمملكة.