أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما أمنيا يُنتظر أن يتم دراسته والتصويت عليه في مجلس الشيوخ، وهو مرسوم أثار في الوقت الراهن جدلا في أوساط المهاجرين غير النظاميين.
ويُجرم المرسوم الجديد، الشركات التي تبيع البطاقات الخاصة بالهواتف المحمولة المعروفة اختصارا بـ”SIM” للأشخاص الذين لا يتوفرون على وثائق الهوية أو تصاريح الإقامة، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على المهاجرين غير المسجلين من مختلف الجنسيات، من ضمنهم المغاربة، حيث سيجدون صعوبة كبيرة في شراء البطاقة الهاتفية، وبالتالي سيحرمهم هذا القانون أو سيصعب عليهم التواصل مع أفراد عائلاتهم.
وحسب مصادر صحفية، فقد انتقد أعضاء المعارضة هذا المرسوم الذي يتضمن الكثير من التقييد لحرية المهاجرين، ووُصفت بعض المقترحات فيه، بأنها غير إنسانية.
وأضافت ذات المصادر أن حركة “النجوم الخمس” هي الأكثر انتقادا للمرسوم الجديد. كما انتقد نائب يساري عن تحالف “الخضر واليسار” المرسوم، معتبرا أنه من غير الطبيعي منع بطاقات الهاتف على المهاجرين غير النظاميين، ويرى أن ذلك سيفتح الباب لظهور السوق السوداء.