في رد ضمني، على خروج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش للإعلان بشكل منفرد على الرجوع للساعة القانونية، مباشرة بعد صيف 2026. أصدر حزب الاستقلال المشارك في الحكومة، توضيحا يخبر فيه بأن موضوع الساعة. قد تمت مناقشته سلفا بين قادة أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث.
وتابع الحزب في توضيحه المنشور على صفحته الرسمية، بمنصة “فيسبوك” أن مكونات الأغلبية قد تداولت بشأن اعتماد المملكة للساعة القانونية زائد 60 دقيقة. وتداعيات ذلك على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي والنفسي.
ولفت الحزب المشارك في حكومة “أخنوش” أن مختلف الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية. قد عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة. والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها منذ 2018.
كما أضاف التوضيح، أن هذا هو الأمر الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا من خلال مصادقتها في مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 25-06-2026 على المرسوم رقم 2.26.530 في شأن الساعة القانونية. والقاضي بالرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش. وذلك بتأخير الساعة ب 60 دقيقة، ابتداء من 20 شتنبر 2026.
ويفهم من هذا التوضيح أن حزب الاستقلال يسعى إلى التأكيد للمغاربة، على أنه كان طرفا في النقاش والقرار المتعلق بالرجوع إلى الساعة القانونية. وعدم ترك الانطباع بأن المبادرة جاءت حصريا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا الملف لدى فئات واسعة من المغاربة.
ويعكس هذا التفاعل المبكر بين مكونات الأغلبية ملامح التنافس السياسي الذي بدأ يطفو على السطح منذ أشهر استعدادا للاستحاقاقات الانتخابية المقبلة.