قرر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إقالة العلمي الحروني، عضو المكتب السياسي ورئيس ما يسمى بـ“تيار اليسار الجديد المتجدد”، وفصله بشكل نهائي من الحزب وكافة هياكله. ابتداء من 29 أبريل 2026، وذلك على خلفية ما وصفه الحزب بـ“تجاوزات تنظيمية وسلوكية خطيرة” مست بمصداقيته وسمعته.
وجاء القرار، وفق مراسلة رسمية صادرة عن الأمانة العامة للحزب، بعد استيفاء المساطر التنظيمية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي. والاطلاع على محضر جلسة الاستماع التي خصصت للحروني. إلى جانب رأي لجنة التحكيم التي اعتبرت أن التيار الذي يترأسه “غير قانوني” ولا يستوفي شروط التأسيس داخل الحزب. فضلا عن الاستناد إلى قرارات المجلس الوطني في دورتيه الرابعة والخامسة.
وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “سفيركم“، فإن من أبرز التهم الموجهة إلى الحروني “انتحال صفة منسق وطني لتيار غير معترف به”، وإصداره بيانات وبلاغات باسمه. إلى جانب تنظيم ندوة صحفية يوم 23 مارس 2026 رغم توجيه إنذار سابق يدعوه للتراجع عن ذلك. كما اتهم بعدم الانضباط لقرارات هيئات الحزب، بما فيها المجلس الوطني والمكتب السياسي ولجنة التحكيم.
ملف التحرش الجنسي
وسجل الحزب أيضا، ضمن حيثيات القرار، توجيه الحروني اتهامات “دون سند قانوني” بخصوص تدبير مالي. واتهامه الأمين العام للحزب بوقائع “بلا دليل وبسوء نية”، إضافة إلى “ارتكاب أفعال السب والقذف والشتم” في حق أعضاء وعضوات الحزب. والإدلاء بتصريحات اعتبرها الحزب “مسيئة وغير أخلاقية” تمس سمعته لدى الرأي العام، بما في ذلك ما يتعلق بملف التحرش الجنسي.
كما شملت التهم “استغلال رمز الحزب (الشمعة) في تصريحات إعلامية” في ماعتبره الحزب، “محاولة لإيهام الرأي العام بالحديث باسم الحزب”. فضلا عن “اختلاق وقائع” وترويجها عبر وسائل الإعلام. وإحداث مجموعات تواصل عبر تطبيقات رقمية تحمل اسم الحزب ورمزه دون ترخيص أو تكليف رسمي.
التنبيه والإنذار والطرد
وأكدت المراسلة أن الحزب سبق أن اعتمد مبدأ التدرج في العقوبات، بدءا من التنبيه والإنذار، بهدف دفع المعني بالأمر إلى الالتزام بقوانين الحزب وأخلاقياته. غير أنه “تمادى في تصرفاته المسيئة”، ما استدعى اتخاذ قرار الفصل النهائي، حسب المراسلة.
وترتيبا على القرار، دعت قيادة الحزب العلمي الحروني إلى تسليم إدارة المجموعات الحزبية على منصات “واتساب” و”فايسبوك” التي يشرف عليها دون صفة قانونية، إلى إدارة المقر المركزي. محذرة من اللجوء إلى المتابعة القضائية في حال الامتناع.