يرى العديد من المهتمين بتطورات قضايا العدالة في المغرب، أن التعامل مع العدالة الجنائية في المملكة لم يعد يقتصر على الصرامة التقليدية، فقانون العقوبات البديلة 43.22 يمثل – وفق رأيهم- خطوة تشريعية متقدمة في مسار إصلاح السياسة الجنائية في المغرب، إذ تعكس وعيا متزايدا بضرورة الانتقال التدريجي من منطق الردع الصارم إلى محاولة إدماج مقاربات بديلة أكثر إنسانية، خاصة في القضايا البسيطة والجنح ذات الطابع غير العنيف، وفق تصريحات متفرقة لمختصين في الشأن القضائي.
وفي المقابل، يلفت هؤلاء الخبراء الانتباه إلى وجود فجوة واضحة بين التحول التشريعي والتطبيق العملي في حماية الحقوق الفردية، وأوضح مثال على ذلك هو قضية الشابة غيثة عصفور، التي وضعت تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل أن تتعرض للتشهير الرقمي ونشر هويتها بالكامل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف هذه الواقعة عن أبعاد القصور في الإجراءات القضائية، التي لم تحمِ حقوقها بما يتماشى مع روح الإصلاحات الجديدة، ما يعكس التباين بين التقدم القانوني والتأخر في حماية الحقوق الفردية، ويضع المغرب أمام تحدٍ حقيقي في ترجمة الإصلاحات إلى واقع ملموس.
رشيد لبكر، أستاذ القانون بكلية الحقوق بسلا، قال إنه لا يعتبر قضية الشابة غيثة عصفور قضية قانونية بالمعنى الصرف، بل هي بالدرجة الأولى مسألة حقوقية وأخلاقية، وأضاف، “أنا دائما مع حماية الخصوصيات الفردية وضد أي شكل من أشكال التشهير، وبصفتي رجل قانون، أؤمن بقرينة البراءة، ولا يمكن اتهام أي شخص دون دليل، والقضاء وحده هو المخوّل بالإدانة”، وموضحا، “يؤسفني ما تعرضت له هذه المواطنة بلا وجه حق، وفي الوقت الحالي، لا يمكن الحديث عن أي عقوبات، لا أصلية ولا بديلة، لأن الملف لم يكن محل متابعة، وقد تم إغلاقه رسميًا”.
وفي السياق ذاته، أوضح لبكر في تصريح لـ”سفيركم”، أن المادة 447 من القانون الجنائي المغربي تجرم كل فعل يشكل تشهيرًا بالغير عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك نشر أخبار كاذبة أو مسيئة تمس الحقوق الشخصية، وأضاف أن هذه الأفعال تُصنَّف ضمن جرائم التشهير الرقمي، مشيرا إلى أن العقوبة المنصوص عليها في المادة 442 من القانون نفسه تتضمن الحبس من شهر إلى سنة والغرامة المالية.
وفي ردّه على سؤال حول الحاجة إلى إصلاحات تشريعية لمواكبة الطفرة الرقمية وضمان حماية الحقوق الفردية، أكد المتحدث نفسه أن التشريع يتطور مواكبًا تطور المجتمع ومتطلباته، فكلما برز مجال أو قطاع يحتاج إلى تحديث أو تعديل للتشريع، كليا أو جزئيا، يتدخل المشرع لسد الثغرات وضبط بوصلة المجتمع.
وأضاف، صدرت العديد من القوانين المواكبة للطفرة الرقمية في المغرب ، إلا أن بعض الإشكالات لا تزال قائمة، سواء في تحريك المتابعة أو في تنفيذ الأحكام، ولا ننسى أن الجرائم الرقمية ما تزال حديثة نسبيا، وقد تتطلب تقنيات وكفاءات خاصة لضمان تطبيقها بفعالية، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت حتى يعتاد المجتمع والقضاء على وجود هذه الجرائم، ويقدّر خطورتها وفداحتها، وبالتالي يتم التعامل معها بالجدية والحزم اللازمين.
وفيما يخص تقييمه لتعامل النيابة العامة مع القضية، ومدى انسجامه مع مبادئ العدالة الحديثة وقرينة البراءة، قال لبكر إن قرينة البراءة تُعد من المبادئ الأساسية في القانون، والمعترف بها عبر كل الشرائع وعصور التاريخ، حتى قبل صياغة القوانين الحديثة ومن هذا المنطلق، لم تقم النيابة العامة إلا بواجبها في تنفيذ ما يمليه القانون؛ فلا متابعة تتم في غياب أي دليل، احترامًا لقرينة البراءة، معتبرا أن الإشكالية الحقيقية تتعلق بالمتهمة نفسها، التي تعرضت للتشهير والإساءة وانتهاك كرامتها، وهي أضرار لا يُعالجها احترام قرينة البراءة وحده.
ياسمين اشريف