قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، بإصدار ما مجموعه 609 ترخيصا من أصل 1063 طلبا تمت دراسته ومعالجته.
وكشف مسؤول بالوكالة، في تصريح قدمه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه جرى منح 430 ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي، مضيفا أنه تم منح 179 ترخيصا من أجل أنشطة تحويله، من بينها 47 لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، ثم 51 لأغراض التسويق، وكذا 54 لأغراض التصدير، بينما منح 17 ترخيصا لأغراض استيراد البذور، و3 تراخيص أخرى لأغراض النقل.
وواصل نفس المصدر، أن 179 ترخيصا التي تم إصدارها تهم 82 فاعلا، منهم 7 مؤسسات صيدلانية، و13 تعاونية، و45 شركة، و17 من الأشخاص الذاتيين.
وأشار المسؤول إلى أن الوكالة الوطنية قد اعتمدت في سنة 2023، ما مجموعه 2,1 مليون من بذور القنب الهندي، بناء على 21 ترخيصا بالاستيراد تم منحها من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما أنها مسجلة على مستوى الجمارك، لتغطي مساحة إجمالية تبلغ 277 هكتارا لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تشمل 416 مزارعا.
وأبرز المصدر أن 294 طنا هو إجمالي إنتاج القنب الهندي المسجل خلال سنة 2023، وذلك على مستوى الأقاليم الثلاثة التي يشملها التقنين، وهذا المستوى يعادل متوسط إنتاج يتراوح ما بين 10 و27 قنطار للهكتار.
وذكر المتحدث ذاته، أن إمكانية تسويق منتجاته، التي تتوفر على مادة “كانابيديول” (CBD) ضمن المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، متاحة على المستويين الوطني والدولي، ابتداء من سنة 2024، موضحا أن القرارات المرتبطة بهذا الأمر جرى توقيعها في نونبر 2023 من طرف وزارتي الصحة والفلاحة.
واستطرد أنه بإمكان مختبرات التحليل المغربية، من الآن فصاعدا، أن تقوم بإجراء تحاليل لمحتوى منتجات القنب، ولا سيما من مادتي “تتراهيدروكانابينول” و”كانابيديول”، من أجل منح المزارعين والفاعلين الشهادات التي يحتاجونها من أجل تسويقه وتسويق منتجاته.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أيضا أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المُحدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مكلفة “بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.