أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القدرة الإنتاجية للسيارات الكهربائية بالمغرب ستصل إلى 107 آلاف سيارة بنهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المغرب يرتقب أن يتوفر على سلسلة إنتاج متكاملة لبطاريتها.
ولفت إلى أن إنتاج السيارات بالمغرب وصل إلى 700 ألف سيارة، ويرتقب أن يبلغ بمتم هذه السنة مليون وحدة.
المستجدات التي صرح بها مزور في هذا الباب، لم ترق عددا من مستعملي السيارات الكهربائية متسائلين حول ميزات هذه السيارات في ظل ارتفاع تكلفة شحنها.
ووصف سمير فرابي الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لمنبر “سفيركم” أثمنة الشحن بالخيالية قائلا “وصلت تكلفة الشحن إلى 2,5 درهم للدقيقة بعد أن كانت بالمجان، الأمر الذي قد يجعل استعمال هذه السيارات أكثر تكلفة من السيارات العادية”.
ولفت إلى اكتظاظ أمكنة الشحن وندرتها، موضحا أنه من الصعب العثور على مكان خاص بالشحن خارج المدن الكبرى، الأمر الذي لايشجع على على اقتناء هذا النوع من السيارات وِفقا للمتحدث.
ونادى بضرورة توفير تحفيزات مرتبطة بخفض تكلفة الشحن وتعميم الأماكن المخصصة له، للدفع بالسائقين إلى استعمال هذا النوع من السيارات وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الإيكولوجية المحدثة من أجلها والتي من ضمنها المساهمة في محاربة التلوث.
وعلاقة بتطور الإقبال على اقتناء السيارات الكهربائية بالمغرب، كانت قد كشفت الأرقام السنوية، التي نشرتها جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، برسم سنة 2023 عن استمرار بيع سيارات تعمل بالمحروقات، مع هيمنة واضحة لمحركات الديزل (غازوال) أو البنزين.
وأورد التقرير أنه وبالرغم من أن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، بصنفيْها (المركبات الكهربائية بشكل كامل BEV أو الهجينة القابلة للشحن PHEV ) مازالت بعيدة كل البعد عن الأرقام الدولية، خصوصا في أوروبا؛ إلا أنها تنمو بنسبة 50 في المائة، لتمثل 0,6 في المائة من حصص السوق (الإجمالية)، مدفوعة بحجم العروض المتاحة في السوق المغربية الذي تضاعف بين سنتي 2022 و2023.
وحسب المصدر ذاته، فإن نمو المبيعات من أصناف السيارات الكهربائية في المغرب إلى غاية متم سنة 2023 بلغ حوالي 500 وحدة.