اتهم النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي الحسن لشكر، الحكومة بـ”خرق مسطرة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 “.
وأبرز لشكر على هامش الندوة المنظمة من طرف منتدى اقتصاديي التقدم لمناقشة موضوع، “مشروع قانون المالية 2025 أمام اختبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب”، يوم أمس الاثنين بالرباط، أنه في سابقة من نوعها في تاريخ الحكومات بالمغرب، توصل النواب البرلمانيون بدعوة حضور الجلسة قبل أن يصدر بلاغ الديوان الملكي حول المجلس الوزاري.
وذكَّر لشكر بأن القانون التنظيمي لقانون المالية والنظام الداخلي لمجلس النواب ينظم مسطرة إيداع مشروع قانون المالية بمجلس النواب والدعوة للجلسة التي يحضرها البرلمان بغرفتيه ويُقَدَّم فيها القانون.
وأضاف:”ينعقد مبدئيا مجلس وزاري تم مجلس حكومي ليصادق على مشروع القانون تم يتلوه فعل مادي هو الإيداع ماديا للملفات للقانون والملفات”.
وفي خلاصة موقفه من المسطرة التي اتبعتها الحكومة في وضع ومناقشة مشروع قانون المالية، قال المتحدث ذاته، “يظهر أن الحكومة أصبحت تسير مجلس النواب بغض النظر عن الآليات التي يملكها”، مضيفا أن المجلس مؤسسة دستورية مستقلة ويجب أن يحترم هذا المبدأ.
وسجل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ظهور ما سماه بـ”بدعة الدراسة والمناقشة”، حيث أصبح الوزراء يبرمجون اجتماعات اللجان ويحددون الوقت للتقديم والمناقشة، متسائلا “هل بالإمكان مناقشة قطاع حكومي مع تقديم عمله والإجابة عن أسئلة النواب في وقت محدد سلفا؟”، معبرا عن تخوفه من أن “يتحول مجلس النواب إلى غرفة للتمرين”.