وصف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية صباح اليوم الاثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 بـ”الكسول”.
وتابع بوانو أنه وعلى عكس الحكومة الحالية، “اعتادت الحكومات السابقة إعطاء عنوان معين لمشروع قانون المالية”، معتبرا أن المشروع المقدم من طرف الحكومة لا يعكس حتى الإرادة التي من المفترض أن تملكها الحكومة لمواصلة أولوياتها، وفق تعبيره.
ورأى بوانو أن هذه السنة هي الوحيدة التي لا توجد بها صعوبات في إشارة إلى السياق الدولي الاقتصادي، نافيا ادعاء الحكومة أن سياق وضع مشروع المالية لهذه السنة يتميز بالصعوبة.
واتهم عضو الأمانة العامة البيجيدي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالتدليس، موردا أن قوله بأن المعدل الذي حققه ثلاث سنوات هو 4.4، سببه إدخال رئيس الحكومة نسبة النمو لسنة 2021 التي تعود لحكومة العثماني، حسب تعبير المتحدث.
وفي معرض حديثه عن السياق الدولي ومقارنته بالمحلي، أشار المتحدث ذاته إلى تحقق معدل نمو عالمي معتدل ومستقر ونمو قوي للإقتصادات الناشئة بشكل عام مقابل عجز الحكومة عن تحقيق ما وعدت به خلال الولاية الحكومية وهو تحقيق متوسط 4 في المائة.
وأوضح بوانو أن أسعار المواد الأولية عامة عرفت تراجعا فضلا عن انخفاض كبير في أسعار الحبوب والسكر نتيجة تحسن ظروف العرض مقابل ارتفاع وتقلب أسعار هذه المواد السنة الماضية.
وعلاقة بالإنجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي والمالي والإجتماعي خلال 25 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس، والتي أشادت بها حكومة أخنوش ووزيرته في الاقتصاد والمالية، تساؤل بوانو:”هل تعتبر الحكومة عشر سنوات التي ترأس فيها حزب العدالة والتنمية الحكومة جزءا من هذه المدة الممتدة بين 1999-2024 أم تضعها خارجها؟”