دخلت التعاضدية العامة للتربية الوطنية مرحلة جديدة بعد إعفاء مسؤولين بارزين على خلفية ما وصف بـ”اختلالات مرتبطة بتدبير مصلحة المراقبة الطبية”، في خطوة “تروم تسريع معالجة الملفات المرضية العالقة وتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي الحقوق”.
وأعلنت التعاضدية، في بلاغ، أن رئيس مجلسها الإداري باشر تفعيل قرار حل مصلحة المراقبة الطبية وتعويضها بلجنة مؤقتة، تنفيذا لمقرر الجمع العام الثاني والستين، المنعقد بأكادير أيام 22 و23 و24 أكتوبر الجاري.
وأوضح البلاغ أن رئيسها الميلودي معصيد عقد اجتماعا مع اللجنة المنتدبة لتدبير المرحلة، بحضور العاملين بالمصلحة وأطر من الإدارة المركزية، للشروع في تنزيل القرار واتخاذ التدابير الكفيلة بتجاوز الإكراهات المطروحة.
وشكل الاجتماع، وفق البلاغ، مناسبة للإنصات إلى العاملين بالمصلحة والوقوف على الصعوبات التي تعترض عملهم. مع التأكيد على ضرورة تسريع معالجة الملفات المرضية المتراكمة وتحسين أساليب التدبير. بما يضمن صرف التعويضات في أقرب الآجال.
وفي إطار ما اسمته التعاضدية بـ”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”. أفادت بأنه تم إعفاء رئيس مصلحة المراقبة الطبية من مهامه وتوقيفه عن العمل. إلى جانب إعفاء مدير التعاضدية وتجريده من جميع صلاحياته.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب البلاغ، ضمن رؤية إصلاحية تستهدف إحداث تحول في تدبير المؤسسة. من خلال تشجيع الأطر الشابة والكفاءات. وتكريس المساواة وتكافؤ الفرص. إلى جانب تعبئة الموارد البشرية وتوحيد الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي الحقوق.
وأكدت التعاضدية أن المرحلة الجديدة تقوم على “الحزم في اتخاذ القرار، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتجديد أساليب التدبير”. مع جعل كرامة المنخرط وحقوقه في صلب الأولويات.
