قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، إن وزارة الداخلية تواصل مسار توطيد خيار الجهوية المتقدمة وتسريع الأوراش المرتبطة به، عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “توطيد خيار الجهوية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه التدابير تشمل استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية من خلال العمل على إخراج النصوص التشريعية والتنظيمية المتبقية، وفتح الورش المتعلق بالمراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا دعم آلية تعاقد بين الدولة والجهات لتمكين هذه الاخيرة من ممارسة اختصاصاتها وتنزيل برامجها التنموية ومواكبتها في مسلسل إنجاز مشاريع تصاميم جهوية لإعداد التراب.
وأشار الوزير، إلى أن الإجراءات تهم تحويل الاعتمادات الملتزم بها مع الجهات، ومواكبة الجهات لتفعيل آليات برمجة تنمية وإعداد التراب، وفي إعداد المشاريع والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وكذا بلورة وتوقيع مشاريع عقود برامج بين الدولة والجهات التي توجد في طور الاعداد.
وشدد لفتيت على أن الجهوية المتقدمة “تشكل منعطفا هاما في المسار التنموي بالمغرب، وفرصة لتكريس التقائية السياسات العمومية والقطاعية على المستوى الترابي”، مشيرا في هذا السياق، إلى أن جهات المملكة بادرت إلى إعداد تصاميم إعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وفق مقاربة تشاورية على المستويين المجالي والقطاعي، وباعتماد رؤية استشرافية على مدى 25 سنة.
وذكر المسؤول في هذا الإطار، بمواكبة وزارة الداخلية وتتبعها لإعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، حيث تم التأشير على المقررات المتخذة بشأن 10 تصاميم جهوية لإعداد التراب، فيما يوجد مشروع التصميم الخاص بجهة الدار البيضاء-سطات في طور التأشير، ومشروع التصميم الخاص بجهة درعة تافيلالت في طور الدراسة.
وأبرز لفتيت أنه، برسم الولاية الانتدابية الحالية، توصلت وزارة الداخلية بـ11 برنامجا للتنمية الجهوية، حيث تم التأشير على 6 برامج تخص جهات (الدار البيضاء -سطات) و(بني ملال -خنيفرة) و(كلميم واد نون) و(درعة- تافيلالت) و(مراكش -آسفي) وجهة الشرق، فيما توجد 5 برامج قيد الـتأشير تتعلق بجهات (الرباط- سلا- القنيطرة) و(طنجة- تطوان- الحسيمة) و(فاس- مكناس) و(سوس -ماسة) و(العيون- الساقية الحمراء)، بينما لم يتم التوصل بعد ببرنامج التنمية الجهوية لجهة (الداخلة- واد الذهب).
وفي سياق متصل، قال لفتيت إن الوزارة قامت بمواكبة الجهات في تنزيل الجيل الأول لعقود البرامج بين الدولة والجهات وباقي الشركاء، وفق مقاربة تشاركية ودامجة، حيث تم خلال المدة الانتدابية السابقة التأشير على 7 عقود برامج بكلفة 34.98 مليار درهم لتنزيل 286 مشروع من البرامج ذات الأولوية والتي تهم مجالات كالبنيات التحتية وتأهيل المدن والمراكز القروية الصاعدة والطرق وتوسيع عرض التكوين المهني وتعبئة الموارد المائية.
وأبرز لفتيت أن وزارة الداخلية وضعت خارطة طريق وبرنامج عمل مكثف لتفعيل اشتغال الدفعة الأولى من الشركات الجهوية متعددة الخدمات خلال السنة الجارية من أجل تجاوز الإكراهات التي يعرفها النموذج الراهن لقطاع تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل.