مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون ينظم الصناعة السينمائية المغربية

الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024، خلال الجلسة المنعقدة للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية، وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وقام مجلس الحكومة، الذي ترأسه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23، المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وجاء في بلاغ توصل به موقع “سفيركم”، أن هذا المشروع يأتي “لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية. كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية”.

ويسعى هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة تتماشى وطموحات وتطلعات البلاد، ويرتكز على مبادئ وأسس الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، ويهدف إلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، ناهيك عن تأهيل القطاع السينمائي لجعله رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي نفس السياق، صادق مجلس الحكومة بعد تداول مشروع المرسوم رقم 2.24.397 الخاص بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في الـ23 دجنبر 2011، الذي كان قد تقدم به شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ويرمي مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال: تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك”.

وكان هذا المجلس أيضا فرصة للمصادقة على مشروع القانون رقم 32.24 الذي يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، الذي كان قد قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والهادف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 9 أكتوبر 1977.

واستطرد البلاغ أنه “سيتم في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض”.

وأوضح أن المستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك وفق مخطط إعادة انتشار، ستشرف لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر للسيد رئيس الحكومة، على وضعه بشكل سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

تعليقات( 0 )

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

مقالات ذات صلة

سفيرة أمريكا لدى الجزائر: اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء “حقيقة تاريخية”

انسحاب وفد جزائري من مؤتمر بالأردن بسبب عرض خريطة المغرب كاملة

بنكيران: ننتظر رد الخارجية على الباخرة الإسرائيلية، وميلونشون يتعرض لـ”البلوكاج”

رغم مواقفه المعادية للمهاجرين.. هل يصوت عرب ومسلمو أمريكا لصالح ترامب؟

النظام الجزائري يُعبد الطريق لتبون.. هل هي 4 سنوات أخرى من العداء تُجاه المغرب؟