أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، إقرار رفع التقاعد من 62 إلى 64 سنة، الذي يندرج ضمن مشروع تعديل النظام التقاعدي.
وصوت لصالح هذه المادة من المشروع، 201 عضو مقابل 115 عضوا صوتوا ضده، بعد نقاش حاد بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم، في انتظار استئناف مجلس الشيوخ النقاش حول باقي مواد هذا التعديل، اليوم الخميس.
ومنذ الإعلان عن هذا التعديل، شهدت فرنسا موجة إضرابات عامة شلت عددا من القطاعات الحيوية في البلاد، مثل النقل، والتعليم، والصحة وغيرها، والتي شارك فيها قرابة 1,28 مليون شخص، وفقا لمعطيات وزارة الداخلية.
ويعارض أغلب الفرنسيين هذا التعديل الذي يأتي في وقت تشهد البلاد عدم استقرار بسبب الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي تلت الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية.
ووفق استطلاع رأي أنجزه المعهد الفرنسي للرأي، مطلع فبراير الجاري، تعارض نسبة 68 بالمئة اقتراحات المشروع الجديد، فيما تعول الحكومة الفرنسية عليه لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وينص مشروع الإصلاح على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول سنة 2030، وزيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عاما، ليحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا.
ويعد سن التقاعد في فرنسا الأدنى مقارنة بباقي الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، وألمانيا وإيطاليا، وينص مشروع التعديل على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، بشكل تدريجي ابتداء من فاتح شتنبر 2023.