صادق مجلس النواب، على مشروع قانون مالية سنة 2024، خلال أشغال الجلسة العمومية التي عقدها اليوم اليوم الأربعاء.
وبلغة الأرقام، حظي مشروع قانون مالية سنة 2024، بتأييد من 180 نائبا، فيما عارضه 53 نائبا برلمانيا، وهي نسبة التصويت ذاتها، التي تم اعتمادها خلال التصويت على الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، فيما حظي الجزء الأول من قانون المالية، بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
وفي سياق متصل، سبق للجزء الأول من مشروع ميزانية سنة 2024، أن حظي بمصادقة غالبية أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم السبت الماضي، حيث امتد نقاش الجلسة الخاصة بمناقشة الجزء الأول من المشروع، من مساء أمس الجمعة حتى صباح يوم السبت (زهاء 13 ساعة)، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
ووفق معطيات، فإن مجموع التعديلات التي تم اقتراحها من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، في اجتماع لجنة المالية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.
وهمت التعديلات وفق المصدر ذاته، الضرائب الداخلية على الاستهلاك خاصة ’’المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها.’’
وفي ذات السياق، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية إن ’’المشروع يرتكز على استدامة الأموال العمومية، كأحد الشروط الأساسية من أجل تنزيل إصلاح هيكلي وتكريس للدولة الاجتماعية”.
وأوضحت الوزيرة، أن ’’التقليص التدريجي لعجز الميزانية، سيمكن من وضع المالية العمومية، في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وكذا تعزيز التوازن المالي.’’ وأضافت أن ’’ الحكومة نحت في بلوغ ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوفير الإعتمادات المالية الضرويرة من أجل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى اعتماد الشفافية والوضوح فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، والتحكم المتواصل في الإطار الماكرو إقتصادي، بالرغم من ثقل الإكراهات الخارجية المتمثلة في وضعية اللايقين.’’
وأكدت الوزيرة، على أن الحكومة ستقوم، بتعزيز الاستثمار العمومي من خلال مواصلة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية ومختلف الإستراتيجيات القطاعية. وأشارت إلى أن ’’استثمارات الدولة ستصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024، ستساهم في تعزيز البنية التحتية الضرورية للإقتصاد الوطني.’’